العنف الأسري

العنف الأسري: هو أي تصرف يقترفه أحد أفراد الأسرة ضد فرد من أفرادها؛ بهدف إلحاق الألم أو الأذى النفسي أو الجسدي أو أي شكل آخر من أشكال الألم والإساءة.

يقسم العنف إلى ثلاث أشكال مختلفة، وهي: العنف النفسي، والجسدي، والجنسي يمارسه الرجل نحو زوجته؛ والعنف النفسي والجسدي الذي تمارسه الزوجة ضد زوجها؛ والعنف النفسي والجسدي الذي يمارسه أحد أفراد الأسرة نحو إحدى النساء البالغات غير المتزوجات في الأسرة، والتي مازالت تعيش في الأسرة؛ والعنف النفسي والجسدي الذي تمارسه الأسرة ضد أطفال الأسرة والمسنين في نفس البيت.

* العنف الجسدي:

هو سلوك موجه ضد الجسد، يمارس باستخدام وسائل مختلفة، مثل: الدفع بقوة، رمي أشياء باتجاه الشخص يمكن أن تؤذي، لكمات باليد، شد الشعر، لي اليد، الصفع، الخنق، الحرق، الإمساك بقوة، التهجم باستخدام أدوات حادة أو بدون أدوات، الإيذاء، الضرب؛ ويستخدم بهدف التعبير عن القوة الجسدية؛ وغالباً ما تكون الضحية الشخص الأضعف، مثل: المرأة؛ وأحياناً يوقعه الشخص الذي يمارس العنف على الذكر.

ويترك العنف الجسدي آثاراً على الجسم تسبب آلامًا وتعرض حياة الإنسان للخطر، أو إلى فقدان عضو ما بالجسم، أو تحدث كسوراً، أو جروحاً، أو تسبب تشوهاً ما. ويمكن تمييز العنف الجسدي عن طريق العلامات التي تترك أثراً على الجسم.

* العنف النفسي:

هو شكل من أشكال العنف، يتمثل بالمعاملة السيئة للإنسان والاستهتار به أو ازدرائه، أو شتمه وإهانته؛ أو تحطيم أشياء تخصه؛ أو الصياح والصراخ عليه؛ أو نعته بأسماء وألقاب تحقير أو أوصاف غير مريحة؛ أو طرده من البيت، أو حبسه داخل البيت؛ أو معاملته بالترهيب والتهديد والإكراه.

يستخدم العنف النفسي بهدف إثارة القلق والخوف في الشخص المُعتدى عليه، والمس به نفسياً، أو الحط من قيمته، وإشعاره بأنه سلبي؛ أو بهدف إضعاف قدرته الجسدية أو العقلية، وتحطيم قدراته المعنوية والذاتية؛ أو لخلخلة ثقته بنفسه وتقديره لذاته. وغالباً تكون الضحية المرأة أو الطفل؛ وقد يكون الزوج أحياناً.

* العنف الجنسي:

هو فعل يتم من خلاله استخدام سلوك عدواني بهدف الاستغلال الجنسي.

يمارس العنف الجنسي بعدة صور منها على سبيل المثال: رفض الزوج استعمال وسائل منع الحمل أثناء إقامة علاقة زوجية، واستعمال القوة الجسدية لإجبار الزوجة على إقامة علاقة زوجية، استعمال القوة بأشكال مختلفة، مثل: الضرب، واستعمال آلات حادة للتهديد؛ بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال مختلفة من العلاقة الزوجية غير راضية عنها.

العنف ضد النساء

%37.0 من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن ?حد أشكال العنف من قبل أزواجهن عام 2011م؛ وكانت أعلى نسبة عنف موجه من ا?زواج ضد زوجاتهم، في محافظة أريحا وا?غوار في الضفة الغربية (47.3%)، وأدناها في محافظة رام ا? والبيرة (14.2%)؛ أما في قطاع غزة فقد بلغت أعلى نسبة عنف في محافظة غزة (58.1%)، وأدناها في محافظة رفح (23.1%)

من جهة أخرى هناك حوالي 5% من النساء تعرضن للعنف النفسي في الشارع، و1.3% تعرضن لتحرشات جنسية و0.6% تعرضن لعنف جسدي في نفس المكان، بالمقابل فإن 4.0% من النساء تعرضن لعنف نفسي من قبل مقدمي الخدمات في أماكن تقديم الخدمات العامة.


الأردن والسعودية ولبنان والجزائر والبحرين، هي الدول العربية الوحيدة التي أقرّت قوانين خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري.. بينما تُخصّص كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس، بنوداً محددة في قانون العقوبات تتناول هذه المسألة.

تغفل غالبية الدول العربية الإشارة إلى العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري. وفي ظل الثقافة المجتمعية السائدة، يظلّ العنف ضد المرأة أمراً عائلياً بحتاً، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، وفي حال تمّ ذلك، غالباً ما يفلت الجاني من العقاب.

تقول المحامية والناشطة النسوية هالة عاهد إنه "حتى في الدول التي أقرّت قوانين العنف الأسري، تعاني القوانين العديد من الثغرات التي جعلتها غير قابلة للتطبيق. مثل الأردن، التي جاء القانون فيها قاصراً في عدد من الجوانب، أبرزها عدم وجود تعريف للعنف الأسري، وعدم وجود قوانين رادعة فيه".

وحول لجوء بعض الدول إلى تضمين مواد في بعض القوانين، كقانون العقوبات للتعامل مع العنف الأسري، تكشف عاهد أن "هذا الإجراء ليس كافياً لأنّ قانون العقوبات ردعي، يتعامل مع إيقاع العقوبة في حق المعتدي، لكنه لا يوفّر الحماية للضحية ولا الوقاية منه".

رصيف22 ينشر البنود القانونية التي تتعامل مع قضايا العنف الأسري، استناداً إلى التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم.

البحرين

أقرت البحرين في الخامس من آب 2015 قانون حماية الأسرة. ينص القانون الجديد على إنشاء إدارة الإرشاد الأسري، وتوفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليهن. ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان البحريني، إلى أن "30% من النساء تواجه عنفاً أسرياً". ومن النادر جداً أن تلجأ النساء لمقاضاة المعتدي، خوفاً من أن يتم وصمهن اجتماعياً. في المقابل، توفّر الحكومة، عبر دار الأمان، ملجأ للنساء والأطفال ضحايا العنف. في المقابل، توفّر الحكومة، عبر دار الأمان، ملجأ للنساء والأطفال ضحايا العنف.

الجزائر

ينتشر العنف الأسري بشكل كبير في الجزائر، وقد أقرّ البرلمان في مارس الماضي، قانوناً لحماية المرأة من العنف الأسري، يحق بموجبه للمرأة ملاحقة زوجها قضائياً في حال الاعتداء عليها. وجوبه القانون برفض شديد من الإسلاميين.

مصر

العنف الأسري مشكلة رئيسة في مصر، والقانون لا يجرّمه، إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء. ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان. وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادراً، كما أفادت منظمات حقوق الإنسان أن "الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسري على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية".

العراق

لا تجرّم القوانين العراقية العنف الأسري، وغالباً لا يتمّ التبليغ عن هذه القضايا بسبب العادات القبلية السائدة. وفي حال التبليغ لا يجري إيقاع أي عقوبة بحق الجاني. فضلاً عن أنّ ضعف التدريب لدى الشرطة والقضاة على التعامل مع هذه القضايا يحدّ من الوصول إلى العدالة.

الأردن

أقرّ الأردن قانون الحماية من العنف عام 2008، لكنه يحتوي على ثغرات كبيرة، تجعل أجزاء منه غير قابلة للتطبيق. بحسب تقرير الخارجية الأمريكية، كثيراً ما يلجأ القضاة إلى اعتماد قانون العقوبات في قضايا العنف الأسري، بدلاً من القانون الذي خصّص لهذه الغاية. كما أنّه لم يتمّ تفعيل القانون في قضايا الاغتصاب. وتقدر منظمات نسوية وجود الكثير من الحالات التي لا يجري التبيلغ عنها، بينما تعاملت إدارة حماية الأسرة مع 1556 حالة لامرأة معنّفة عام 2014. يذكر أن الدولة توفر الحماية للنساء المعنفات في دار الوفاق الأسري.

الكويت

لا يجرّم القانون الكويتي العنف الأسري، ولكن غالباً يجري تحويل هذه القضايا من قبل المحكمة على أساس أنها حالات إيذاء. ويحقّ للضحية التقدم بشكوى للجهات الأمنية، لكن في غالب الأحيان لا تلجأ الضحية إلى التبليغ. وقلما تعتقل الشرطة المعتدين، حتى مع إظهار أدلة على الاعتداء، إذ يجري التعامل مع هذه الحالات على أنّها قضايا اجتماعية.

لبنان

أقرّ البرلمان اللبناني قانوناً لحماية المرأة والأسرة من العنف الأسري، لكن على الرغم من أنه يجرّم العنف الأسري، لا يوفّر الحماية للمرأة. ولا يجرّم اغتصاب الزوج لزوجته. وتحدّد أقصى عقوبة بالقانون بالسجن 25 عاماً في حال قيام أحد الزوجين بجريمة قتل. وتطلب بعض المحاكم الدينية، بشكل قانوني من المرأة المعنّفة، أن تعود إلى منزلها برغم العنف الجسدي الواقع عليها.

ليبيا

لا توجد في ليبيا أي دراسات موثوق بها حول مدى انتشار العنف ضد المرأة، لكن تقارير تفيد بأنّ معدلات العنف ارتفعت بشكل كبير مع ارتفاع وتيرة العنف، وعدم الاستقرار في البلاد. كما لا يوفر القانون الليبي حماية جنائية خاصة للمرأة في حال الإيذاء العمدي ولا في حال الاغتصاب.

المغرب

لا يجرّم القانون بشكل محدد العنف ضد المرأة، لكنّه يجرّم العنف بشكل عام في قانون العقوبات. وبحسب منظمات المجتمع المدني يتمّ التعامل مع العنف الأسري على أنه حالة اجتماعية. غالباً ما تلجأ النساء المعنفات إلى طلب الطلاق في محاكم الأسرة، بدلاً من التقدّم بشكوى على الجاني، لا سيما أنّ القانون يبدو متسامحاً مع الرجال الذين يرتكبون الجرائم في حق زوجاتهم، وقلما تتدخّل الشرطة في هذه الحالات.



سلطنة عُمان

لا يتعامل القانون العُماني مع العنف الأسري بشكل محدد، وتحدّد العقوبة القصوى لجرائم الإيذاء بـ3 سنوات. وتستجيب الشرطة بشكل فعّال وسريع مع شكاوى العنف والإيذاء المقدمة من النساء.

قطر

لا يوجد قانون محدّد يجرّم العنف الأسري. لكن يمكن التعامل مع العنف الأسري كحالة اعتداء، عنف أو إساءة عامة تحت قانون العقوبات. يعد العنف الأسري أحد أبرز المشاكل في قطر، وبحسب الصحف، لم يتم اعتقال أو إدانة أي مواطن قطري بتهمة العنف الأسري أو الاعتداء على زوجته، لكن جرى تسجيل بضع حالات تتعلق بغير المواطنين.

أقوال جاهزة
شارك غردقوانين حماية المرأة من العنف الأسري في العالم العربي غائبة أو غير فعّالة

شارك غردلا يتمّ التبليغ عن معظم حالات العنف الأسري في العالم العربي، وفي حال تمّ ذلك، غالباً ما يفلت الجاني من العقاب



السعودية

في أغسطس 2013، أقرّ مجلس الوزراء قانوناً جديداً لمكافحة العنف الأسري، يوفّر إطار عمل حكومي للوقاية من العنف وحماية الضحايا. ويعاقب بالسجن بين شهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و50 ألف ريال سعودي، كما يحقّ للمحكمة إيقاع عقوبة أشدّ بالجاني. لكن نسب التبيلغ عن العنف في المملكة متدنية جداً، وتقدّر وزارة التنمية الاجتماعية بلوغ العنف الأسري نسبة 50%.

سوريا

لا يجرّم القانون العنف الأسري، كما لا تجري معاقبة الجاني بشكل عام. وقد زادت وتيرته بشكل كبير بعد الأزمة في سوريا، كما تعاني البلاد الآن من انعدام الخدمات للنساء المعنفات.

تونس

في الاعتداءات وجرائم الإيذاء الواقعة على الزوجة والعنف الأسري، يضاعف القانون التونسي من العقوبة بحقّ المعتدي، بحسب القانون الذي يبقى نادر التطبيق. وقد أشارت دراسة للحكومة التونسية وبرنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين أن 47% من النساء التونسيات تعرضن للعنف الجسدي واللفظي.

الإمارات العربية المتحدة

بشكل عام، لم تفعّل حكومة الإمارات القوانين المتعلقة بالعنف الأسري. وعلى الرغم من وجود وحدات للشرطة في المستشفيات العامة، واختصاصيين اجتماعيين ومستشاريين، لكن غالباً ما تتردد النساء في التقدم بشكوى عنف أسري لاعتبارات ثقافية واجتماعية واقتصادية. وتوفر الدولة دور إيواء لهؤلاء النساء في كل من أبو ظبي ورأس الخيمة والشارقة ودبي.

اليمن

تصل عقوبة الرجل الذي يُدان بقتل امرأة إلى الإعدام، كما يوفّر القانون حماية للمرأة من العنف الأسري. لكن السلطات لا تتعامل مع هذه النصوص القانونية بفاعلية. إذ لا يتمّ توثيق هذا العنف، برغم تأكيد المنظمات النسوية أنه منتشر بشكل كبير. وغالباً ما يجري الاحتكام في قضايا العنف الأسري إلى المحاكم القبلية، بدل المحاكم الجنائية، فيتم اعتباره مشكلة أسرية، كما يعد فساد القضاء وعدم فاعليته عاملاً آخر لجعل عدد قضايا العنف الأسري المنظورة أمام القضاء نادرة جداً.