السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعــــد ،،
كانت التجارة سابقاً متاحة للجميع بطريقة نظامية وغير نظامية، والكل كان يستنفع ويربح من الإيرادات الضخمة التي تنهال على التاجر أو صاحب العمل، ولكن الوضع اختلف الآن منذ العام 2015م تقريباً، فقد تم ولا يزال التعديل على الأنظمة واللوائح قائم، وما زال العمل والمدخول مستمراً ولكن بشكل ضعيف مع فرض الضرائب والرسوم الحكومية؛ ونود التنويه عن مشكلة قائمة مع الأوضاع الراهنة والتقشف الذي يمر به أصحاب الأعمال، وهي مشكلة الشراء بالآجل، فيعتمد غالبية التجار الآن على شراء السلع على أن يقوموا بسداد قيمتها آجلاً، ففي ما مضى كان النظام صارماً ولا يسمح بالدين، فعند مرور تاريخ الإستحقاق ولم يسدد المدين المستحق للدائن فإنه يصدر عليه أمر قبض ويزج بالسجن إلى أن يسدد ما عليه أو يكفله كفيل غارم، ولكن الآن مع تغير الأنظمة فقد أصبح النظام في صالح المدين، بحيث أن آخر إجراء يتم تنفيذه على المدين هو إيقاف الخدمات البنكية فقط لا غير في حالة كانت المطالبات ضده أقل من خمسة قضايا كمدعى عليه أو منفذ ضده، وهذا سبب تخوفاً كبيراً في الوسط التجاري عند التعامل فيما بين الجهات المعنوية والإعتبارية على حد سواء، ونحن من هذا المنبر نحذر التجار وأصحاب العمل بأن يوثقوا جميع الإتفاقيات بعقود مبرمة موضح بها جميع البنود، وأن لا يقعوا ضحايا للمماطلين وأصحاب الذمم الواسعة، وأن يتريثوا وعدم قبول المشتروات بالآجل، حيث أن حبال المحاكم طويلة، والمدعي يتحمل مصاريف طائلة بإجراءات التقاضي أمام القضاء لإثبات حقه والمطالبة به وتنفيذ الأحكام على المدين ولا يعلم بعد هذه الإجراءات الطويلة إذا ما كان سيحصل على حقه أم لا من المدين.
لذلك وجب التنبيه على الجميع بالتنبه إلى هذا الجانب وعدم قبول أي مدفوعات بالآجل درءاً للماطلات والتهرب من السداد وعدم الوفاء، كما نقترح حل جذري لمثل هذه التجاوزات والممارسات من قبل بعض ضعاف النفوس، وذلك بتوقيع المدين على "سند لأمر" كأداة ضمان لحفظ حقه وحفظاً على الوقت والجهد من الهدر وسرعة تنفيذ هذا السند دون الرجوع إلى المدين أو الإحتجاج حسب ما نص عليه نظام الأوراق التجارية الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار.
للعلم والإحاطة.. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ،،،