نعم صحيح، يحق للورثة المطالبة بحقهم المالي الذي تم إيداعه في البنك؛ ويحق لهم المطالبة بحقهم في البيت الذي تم شراؤه، كما لا يحق شرعاً لوالدتهم حصر الورث على ابنتها فقط لمخالفة هذا الفعل للآية: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء:11] في سورة النساء، وقال في آخرها: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء:176]، حيث أن الوصية مقسمة من الشارع، إلا في حالة تنازل بقية الورثة عن نصيبهم في الإرث فيحق لإبنتها الحصول على كافة المستحقات.
أما فيما يخص تطبيق الأنظمة، فيتم النظر في دعوى الإرث بمكان وجود الإرث حسب الإختصاص المكاني سواءً بالمملكة العربية السعودية أو المملكة الأردنية الهاشمية.