القصة الثانية: إعتداء على مريض داخل مستشفى عام وتقاعس بعض الجهات
حدثت هذه القصة قبل عام ونصف مع أحد زملائي داخل مستشفى حكومي بأحد مدن المملكة، حيث كان منوماً في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الحكومية بإحدى مدن المملكة للفترة ما بين الساعة 09:00م والساعة 11:30م، وقدم شخصان مجهولي الهوية وقاما بالدخول والإعتداء على زميلي بالضرب وتثبيته وسلب هاتفه النقال، وقام موظف الأشعة المتواجد أثناء الواقعة بالتفريق بينهم، ثم لاذ الجانيان بالفرار خارج المستشفى دون أي تدخل من حراس أمن المستشفى برغم طلب زميلي منهم التدخل، بعدها توجه لمركز الشرطة المختص وقام بتسجيل بلاغ وأخذ إفادته من قبلهم، واستلم خطاب موجه من مركز الشرطة إلى مستشفى حكومي آخر لإحضار تقرير طبي، وبعد تسليم التقرير الطبي لمركز الشرطة تم تزويده برقم سجل جنائي، وعند مراجعته لمركز الشرطة ومتابعة القضية أفادوه بأن الشرطة خاطبت المستشفى لمراجعة كاميرات المراقبة وأفادتهم المستشفى بأنه لم يتبين لهم أي مشاجرة حدثت داخل المستشفى، وبعد إصرار زميلي وتكرار مراجعته لمركز الشرطة أفادوه بأن المركز خاطب المستشفى وأفادت المستشفى للمرة الثانية بأنه لا توجد كاميرات مراقبة داخل المستشفى، وهذه الإفادات تناقض بعضها؛ وكانت مراجعاته من بعد تاريخ تقديم البلاغ حتى تاريخه بدون جدوى.
بعد ذلك تقدم بشكوى لإمارة المنطقة مطالباً بحقه الخاص، ثم قام بمراجعة مركز الشرطة الذي أحاله لقسم البحث الجنائي، وتم أخذ إفادته مرة أخرى وطلب منه أن يحضر إلى المستشفى بعد المغرب وإنتظار أحد أفراد البحث الجنائي لكي يتأكدوا من وجود كاميرات مراقبة، وفعلاً إتصل به شخص وقابله بالمستشفى ودخلا معاً وأراه الأماكن التي كان يتجول بها الجاني داخل المستشفى، فوجدا عدد ستة كاميرات مراقبة على الأقل، بعد ذلك خرجا من المستشفى وأمره هذا الشخص بإنتظاره خارج المستشفى، ثم دخل المستشفى لوحده مرة أخرى بحجة أنه سوف يدخل إلى غرفة المراقبة والتحكم ليحصل على تسجيل الكاميرات، وعند خروجه أفاده بأن المستشفى رفض إدخاله غرفة المراقبة والتحكم بحجة أن الوقت ليلاً وليس وقت دوام رسمي، وسأله: ((لماذا انت مصر على الكاميرات؟ نحن نستطيع إحضار الجاني عن طريق الجوال المسلوب، وأن إصرارك على تسجيل الكاميرات ممكن أن يضيع حقك)).
فأصبح يتردد ما بين قسم البحث الجنائي والشؤون الصحية منتظراً رد الشؤون الصحية على الخطاب الصادر من الإمارة ولكن دون جدوى.
فقام بتقديم شكوى أخرى للإمارة تعقيباً على الشكوى الأولى، ولم يتلقى أي إتصال أو إفادة حتى هذه اللحظة، وما تزال هذه القضية ضمن القضايا المفتوحة التي لم يتم إنهاؤها حتى الآن.