من الناحية النظامية ما دام السائق لا يملك رخصة قيادة وارتكب عدداً من المخالفات المرورية تم تسجيلها على صاحب المركبة، فإنه لا يمكن الإعتراض عليها بهيئة الفصل في المخالفات المرورية حسب اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وفي حالة قدم مالك المركبة إعتراضاً فلن يتم قبوله لتفريطه وإهماله.
أما من الناحية العرفية والإجتماعية فيتم التحكيم بين صاحب المركبة ووالدة مرتكب المخالفة للوصول إلى حل مرضي للطرفين، وفي حالة تعذر ذلك، فيتم إنشاء سند لأمر عن طريق منصة نافذ الإلكترونية بمبلغ وقدره 5000 ريال باسم مرتكب المخالفة كمدين لصالح الدائن صاحب المركبة، ويقوم بتحديد تاريخ لإستحقاق السند لكي يتم دفعه، وفي حالة عدم السداد في الوقت المتفق عليه فيحق للدائن صاحب المركبة المطالبة بقيمة السند لأمر عن طريق محكمة التنفيذ وإيقاف خدمات مرتكب المخالفة.