لكنّ سياسة العقوبات والعمل على "التوحيد السلمي" ليست رسالة بكين الوحيدة لتايبيه عبر المضيق، فخلال الشهر الماضي، أرسلت الصين نحو 150 طائرة حربية إلى مناطق محاذية للمجال الجوي التايواني، في رقم قياسي من طلعات الطائرات الحربية الصينية، وهو الأمر الذي وصفه وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينغ، بأنّه أصعب موقف واجهته الجزيرة منذ انسحاب القوات الأميركية منها في العام 1979.

حافظت الولايات المتحدة على وجودها العسكري في تايوان حتى العام 1979، وهو العام الذي اعترفت فيه واشنطن بأحقّية بكين بتمثيل الصين، في خضمّ سياستها لمواجهة الاتحاد السوفياتي، قاطعةً بذلك علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان مقابل الحفاظ على علاقات وثيقة يرعاها "المعهد الأميركي في تايوان"، ويدعمها قانون صادر عن الكونغرس ينصّ على التزام واشنطن بالحفاظ على القدرات الدفاعية التايوانية بما يحميها من هجمات البر الرئيسي الصيني، من دون تقديم تعهّد بالتدخّل المباشر.

إذاً، تطوّر العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بكين وواشنطن في العقود الأربعة الماضية لم يكن على حساب تايبيه، لكنّه ألزم الإدارات الأميركية المتعاقبة بالحفاظ على مبدأ "الغموض الاستراتيجي" تجاه الجزيرة، وهو مبدأ يجنّب الولايات المتحدة الإعلان عن تدخلها عسكرياً في حال قرّرت القيادة الصينية استعادة سيادتها على تايوان باستخدام القوّة، ويكبح، من جهة أخرى، آمال الانفصاليين التايوانيين الذين قد يقودهم مثل هذا الإعلان إلى تصعيد الموقف في مواجهة الصين.

وفي إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز قدرات تايوان في مواجهة الصين، تزوّد الولايات المتحدة القوات التايوانية بالأسلحة المختلفة، بما في ذلك طائرات "أف-16" المقاتلة، ودبابات "أبرامز"، وصواريخ "ستينغر" المحمولة المضادة للطائرات، وأنظمة "الهاوتزر" الذاتية الدفع.

لكن أمام الإقرار بالتفوّق العسكري الصيني على تايوان، وتحذير قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال فيليب ديفيدسون، من قدرة الصين على غزو تايوان في السنوات الـ6 مقبلة، والخوف من تراجع التفوّق العسكري الأميركي في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، أخذت الأصوات الداعية إلى إنهاء "الغموض الاستراتيجي" الأميركي ترتفع.