ابن الحته
05-24-22, 10:23 PM
يتزايد الحديث مؤخراً عن احتمال حدوث تحوّلات دراماتيكية في بحر الصين الجنوبي
ومنطقة المحيط الهادئ. تتوجّه الأنظار غالباً إلى تايوان، وخصوصاً مع ارتفاع
منسوب التصريحات الأميركية والصينية حول هذه الجزيرة،
ما يذكّر بالحالة الأوكرانية في الاحتدام القائم بين روسيا والغرب.
تعود جذور الاهتمام بقضية الصين-تايوان إلى منتصف القرن الماضي،
أي إلى نشأة الصين الحديثة مع انتصار الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ
في الحرب الأهلية على الحزب القومي الصيني "الكومنتانغ" الذي كان يسيطر
على مقاليد الحكم منذ العام 1912 حتى العام 1949،
وهي السنة التي شهدت سيطرة ماو وحزبه على البرّ الرئيسي للصين،
وفرار "الكومنتانغ" وزعيمهم تشانغ كاي تشيك إلى تايوان، التي أعلنوها الممثل
الأساسي للصين وجعلوها مقرّاً للحكومة المكلّفة باستعادة الأخيرة من قبضة
الشيوعيين.
فشل القوميون في إعادة السيطرة على البرّ الصيني الرئيسي،
لكنهم حافظوا على اعتراف دولي بتمثيلهم لكامل لصين، وذلك حتى مطلع
خمسينيات القرن الماضي، حين بدأ نظام تشانغ كاي بخسارة اعتراف دول عدّة،
كبريطانيا وفرنسا والسويد وسويسرا، ثم كندا، ووصولاً إلى العام 1971، وهو العام
الذي شهد إقصاء "جمهورية الصين" (تايوان) بشكل رسمي من الأمم المتحدة
ومنح مقعدها لجمهورية الصين الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ، رغم معارضة
الولايات المتحدة لهذا القرار.
رسمياً، انتهت الحرب بين تايبيه وبكين في العام 1991، حين أعلنت تايوان ذلك،
لكن العلاقة بين العاصمتين ظلّت بعيدة كل البعد عما طرحه الزعيم الصيني الراحل
دنغ شياو بينغ أثناء مفاوضاته مع بريطانيا لحل قضية هونغ كونغ، أي مبدأ "دولة
واحدة ونظامان"، والذي يضمن استمرار الإدارة المحلية في كلٍ من المستعمرتين
السابقتين (هونغ كونغ وماكاو)، إذ رفضت تايبيه الإقرار بانضوائها تحت السيادة
الصينية، وادّعت حقّها في الحفاظ على المزيد من الاستقلال في الحكم، وإن كان
ميزان الدبلوماسية لم يعد راجحاً لمصلحتها، بسبب عجزها عن كسب الاعتراف
الدولي الذي ظلّ مقتصراً على نحو 17 دولة، معظمها جزرية، إضافة إلى افتقادها
التمثّل كدولة في المؤسسات والهيئات الدولية، بل حتى في المهرجانات
والمسابقات الرياضية العالمية.
تحوز تايوان مقدّرات اقتصادية وناتجاً محلياً يبلغ نحو 636 مليار دولار،
يضعها في المرتبة السابعة ضمن الاقتصاديات الآسيوية، والـ21 عالمياً،
وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وتشتهر بموقعها المتقدّم على خارطة
الصناعات التكنولوجية، والتي تتضمن صناعة الهواتف الذكية، والحواسيب،
والشرائح الإلكترونية ذات الخصائص المتقدّمة (تصنّعها شركة تايوان لصناعة
أشباه الموصلات، وتستخدم في أحدث منتجات شركة آبل)،
والتي تبدو الصين متأخرة في الوصول إليها.
هذه القوّة الاقتصادية إذا ما قُرنت بموقع الجزيرة الحيوي في المحيط الهادئ؛
اليابان شمالاً، والفلبين جنوباً، والمهدِد للأسطول والقواعد الأميركية الأبرز في
المحيط (غوام، أوكيناوا)، وبما قد تمثّله من نموذج لأقاليم أو مناطق إدارية أخرى
تابعة للصين وذات نزعات انفصالية (إقليم شينجيانغ، هونغ كونغ، ماكاو)،
وبارتباطها الوثيق بواشنطن منذ التأسيس في العام 1949،
والذي يؤهلها لأن تكون خنجر الولايات المتحدة في خاصرة الصين،
كلّ ذلك يرشّح تايوان لأن تكون في المرحلة المقبلة فرس الرهان الأميركي في سباقها الساخن مع الصين.
ومنطقة المحيط الهادئ. تتوجّه الأنظار غالباً إلى تايوان، وخصوصاً مع ارتفاع
منسوب التصريحات الأميركية والصينية حول هذه الجزيرة،
ما يذكّر بالحالة الأوكرانية في الاحتدام القائم بين روسيا والغرب.
تعود جذور الاهتمام بقضية الصين-تايوان إلى منتصف القرن الماضي،
أي إلى نشأة الصين الحديثة مع انتصار الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ
في الحرب الأهلية على الحزب القومي الصيني "الكومنتانغ" الذي كان يسيطر
على مقاليد الحكم منذ العام 1912 حتى العام 1949،
وهي السنة التي شهدت سيطرة ماو وحزبه على البرّ الرئيسي للصين،
وفرار "الكومنتانغ" وزعيمهم تشانغ كاي تشيك إلى تايوان، التي أعلنوها الممثل
الأساسي للصين وجعلوها مقرّاً للحكومة المكلّفة باستعادة الأخيرة من قبضة
الشيوعيين.
فشل القوميون في إعادة السيطرة على البرّ الصيني الرئيسي،
لكنهم حافظوا على اعتراف دولي بتمثيلهم لكامل لصين، وذلك حتى مطلع
خمسينيات القرن الماضي، حين بدأ نظام تشانغ كاي بخسارة اعتراف دول عدّة،
كبريطانيا وفرنسا والسويد وسويسرا، ثم كندا، ووصولاً إلى العام 1971، وهو العام
الذي شهد إقصاء "جمهورية الصين" (تايوان) بشكل رسمي من الأمم المتحدة
ومنح مقعدها لجمهورية الصين الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ، رغم معارضة
الولايات المتحدة لهذا القرار.
رسمياً، انتهت الحرب بين تايبيه وبكين في العام 1991، حين أعلنت تايوان ذلك،
لكن العلاقة بين العاصمتين ظلّت بعيدة كل البعد عما طرحه الزعيم الصيني الراحل
دنغ شياو بينغ أثناء مفاوضاته مع بريطانيا لحل قضية هونغ كونغ، أي مبدأ "دولة
واحدة ونظامان"، والذي يضمن استمرار الإدارة المحلية في كلٍ من المستعمرتين
السابقتين (هونغ كونغ وماكاو)، إذ رفضت تايبيه الإقرار بانضوائها تحت السيادة
الصينية، وادّعت حقّها في الحفاظ على المزيد من الاستقلال في الحكم، وإن كان
ميزان الدبلوماسية لم يعد راجحاً لمصلحتها، بسبب عجزها عن كسب الاعتراف
الدولي الذي ظلّ مقتصراً على نحو 17 دولة، معظمها جزرية، إضافة إلى افتقادها
التمثّل كدولة في المؤسسات والهيئات الدولية، بل حتى في المهرجانات
والمسابقات الرياضية العالمية.
تحوز تايوان مقدّرات اقتصادية وناتجاً محلياً يبلغ نحو 636 مليار دولار،
يضعها في المرتبة السابعة ضمن الاقتصاديات الآسيوية، والـ21 عالمياً،
وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وتشتهر بموقعها المتقدّم على خارطة
الصناعات التكنولوجية، والتي تتضمن صناعة الهواتف الذكية، والحواسيب،
والشرائح الإلكترونية ذات الخصائص المتقدّمة (تصنّعها شركة تايوان لصناعة
أشباه الموصلات، وتستخدم في أحدث منتجات شركة آبل)،
والتي تبدو الصين متأخرة في الوصول إليها.
هذه القوّة الاقتصادية إذا ما قُرنت بموقع الجزيرة الحيوي في المحيط الهادئ؛
اليابان شمالاً، والفلبين جنوباً، والمهدِد للأسطول والقواعد الأميركية الأبرز في
المحيط (غوام، أوكيناوا)، وبما قد تمثّله من نموذج لأقاليم أو مناطق إدارية أخرى
تابعة للصين وذات نزعات انفصالية (إقليم شينجيانغ، هونغ كونغ، ماكاو)،
وبارتباطها الوثيق بواشنطن منذ التأسيس في العام 1949،
والذي يؤهلها لأن تكون خنجر الولايات المتحدة في خاصرة الصين،
كلّ ذلك يرشّح تايوان لأن تكون في المرحلة المقبلة فرس الرهان الأميركي في سباقها الساخن مع الصين.