wa7dh.-.mo0on
08-08-10, 10:59 PM
إيجاز – صحف :
أجاز رجل الدين السعودي سلمان بن فهد العودة المشرف العام على "مؤسسة الإسلام اليوم" ان يُعطي الموظف المسؤول عليه مبلغا من المال مقابل ترقيته.
ونقلت صحيفة المدينة السبت، عن سلمان قوله: “..لا شك أن في البيئات الإسلامية نوعا من الاحتيال والفساد المالي" واضاف "لو استطاع الموظف أن يحصل على الترقية دون أن يدفع مبلغا من المال فلاشك أن هذا أفضل ولكن لو اضطر أن يدفع الموظف مبلغا للحصول على ترقية وهذه الترقية حق له فهنا يجوز له أن يدفع لأن هذا دفع مشروع للحصول على حق له".
وقال: قد يعتبر كل شخص أن له الحق في الترقية وبالتالي يدفع مبلغا ليتحصل عليها لكن الموظف هو يعرف إن كان يستحق أم لا من خلال أدائه الوظيفي الجيد وسنوات الخدمة وغيرها فهو يُقدر استحقاقه بناء على الشروط والعقود لكن القصة مرهونة عند بعض الرؤساء بـ “ادفع بالتي هي أحسن”.
فيما خالفه الدكتور علي الحكمي «عضو هيئة كبار العلماء» الرأي قائلاً :أن دفع مبلغ من المال من الموظف المستحق للترقية إلى رئيسه في العمل من قبيل الرشوة فقال: «هذه رشوة ولا تجوز".
كما أنه لا يجوز الإعانة على الرشوة حتى وإن كان للموظف الحق، فله أن يطلبه من الجهات الرسمية، والجهات العليا لعمله ممن يمكن أن تأخذ حقه له، أما أن يدفع فهذه فيها مشاركة للرشوة، ولو كان يحاول دفع الظلم عن نفسه فإن هذا يجعل الرئيس يستمرئ هذا الوضع وأن لا يُرقي موظف إلا برشوة فيصبح الرئيس يستمرئ هذا الوضع فيأخذ من هذا ومن ذاك، وفيه إعانة على الباطل».
صحيفة إيجاز الالكترونية (http://www.ejaz.ws/)
أجاز رجل الدين السعودي سلمان بن فهد العودة المشرف العام على "مؤسسة الإسلام اليوم" ان يُعطي الموظف المسؤول عليه مبلغا من المال مقابل ترقيته.
ونقلت صحيفة المدينة السبت، عن سلمان قوله: “..لا شك أن في البيئات الإسلامية نوعا من الاحتيال والفساد المالي" واضاف "لو استطاع الموظف أن يحصل على الترقية دون أن يدفع مبلغا من المال فلاشك أن هذا أفضل ولكن لو اضطر أن يدفع الموظف مبلغا للحصول على ترقية وهذه الترقية حق له فهنا يجوز له أن يدفع لأن هذا دفع مشروع للحصول على حق له".
وقال: قد يعتبر كل شخص أن له الحق في الترقية وبالتالي يدفع مبلغا ليتحصل عليها لكن الموظف هو يعرف إن كان يستحق أم لا من خلال أدائه الوظيفي الجيد وسنوات الخدمة وغيرها فهو يُقدر استحقاقه بناء على الشروط والعقود لكن القصة مرهونة عند بعض الرؤساء بـ “ادفع بالتي هي أحسن”.
فيما خالفه الدكتور علي الحكمي «عضو هيئة كبار العلماء» الرأي قائلاً :أن دفع مبلغ من المال من الموظف المستحق للترقية إلى رئيسه في العمل من قبيل الرشوة فقال: «هذه رشوة ولا تجوز".
كما أنه لا يجوز الإعانة على الرشوة حتى وإن كان للموظف الحق، فله أن يطلبه من الجهات الرسمية، والجهات العليا لعمله ممن يمكن أن تأخذ حقه له، أما أن يدفع فهذه فيها مشاركة للرشوة، ولو كان يحاول دفع الظلم عن نفسه فإن هذا يجعل الرئيس يستمرئ هذا الوضع وأن لا يُرقي موظف إلا برشوة فيصبح الرئيس يستمرئ هذا الوضع فيأخذ من هذا ومن ذاك، وفيه إعانة على الباطل».
صحيفة إيجاز الالكترونية (http://www.ejaz.ws/)