صياد واحب اصطاد
04-20-13, 07:38 PM
الشورى: دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع
طالب عضو اللجنة الخارجية سعود بن عبدالرحمن الشمري مجددا بتغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت" ، وساق الشمري لإقناع المجلس بتوصيته التي ستعرض بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن توصيات تقرير"الخدمة" يوم الاثنين المقبل، ساق عدداً من المبررات جاء في مقدمتها أن المملكة البلد الوحيد في العالم المنفرد بعطلة نهاية أسبوع لايتفق معه فيها أحد، كما أن المملكة تخالف دول العالم بأربعة أيام وهو مايضيع العديد من الفرص والأموال والوقت لعدم توافق أيام العمل، إضافة إلى أن جميع الدول المجاورة والتي للدولة معها مصالح اقتصادية واجتماعية تعتمد يوم الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع.
وفي شأن التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة، شدد عضو الشورى نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العطوي على إعطاء موظفي الدولة حقوقهم وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن هذه الحقوق.
وطالب د.العطوي في توصيته ب"ضرورة معالجة أوضاع الموظفين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً"، وأكد أن عقد العمل بين المواطن والحكومة يجب أن يحفظ للموظف الحكومي حقوقه كاملة في الترقيات والمستحقات المالية في وقت استحقاق الموظف لها، وعدم الوفاء سبب في المطالبات التي يصل بعضها إلى ديوان المظالم، كما أن تأخير الترقية وإجحاف الموظف في حقه المالي المتعلق بالترقية سبب في ضعف الأداء والولاء للجهة الحكومية.
طالب عضو اللجنة الخارجية سعود بن عبدالرحمن الشمري مجددا بتغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت" ، وساق الشمري لإقناع المجلس بتوصيته التي ستعرض بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن توصيات تقرير"الخدمة" يوم الاثنين المقبل، ساق عدداً من المبررات جاء في مقدمتها أن المملكة البلد الوحيد في العالم المنفرد بعطلة نهاية أسبوع لايتفق معه فيها أحد، كما أن المملكة تخالف دول العالم بأربعة أيام وهو مايضيع العديد من الفرص والأموال والوقت لعدم توافق أيام العمل، إضافة إلى أن جميع الدول المجاورة والتي للدولة معها مصالح اقتصادية واجتماعية تعتمد يوم الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع.
وفي شأن التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة، شدد عضو الشورى نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العطوي على إعطاء موظفي الدولة حقوقهم وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن هذه الحقوق.
وطالب د.العطوي في توصيته ب"ضرورة معالجة أوضاع الموظفين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً"، وأكد أن عقد العمل بين المواطن والحكومة يجب أن يحفظ للموظف الحكومي حقوقه كاملة في الترقيات والمستحقات المالية في وقت استحقاق الموظف لها، وعدم الوفاء سبب في المطالبات التي يصل بعضها إلى ديوان المظالم، كما أن تأخير الترقية وإجحاف الموظف في حقه المالي المتعلق بالترقية سبب في ضعف الأداء والولاء للجهة الحكومية.