مهند ال سعيد
05-28-14, 08:27 AM
المرأة ******* والعنف
العنف ضد المرأة متفشي على نطاق واسع في العديد من البلدان ، ولكنه تزايد في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو يمارس في الأسرة ، وفي المجتمع ، وفي المؤسسات العامة. وبعبارة أخرى، في السنوات الأخيرة شهدنا تراجعا في حقوق المرأة ، حتى في البلدان التي حصلت فيها الثورات والتحولات السياسية.
المشكلة الرئيسية هي أنه لا توجد قوانين تركز على العنف الأسري ضد المرأة في العديد من هذه البلدان. على الرغم من أنه أصبح ظاهرة متنامية ، وعلى الرغم في الوقت نفسه من زيادة وعي النساء العربيات لحقوقهن والمساواة بين الجنسين ، لا تزال الحكومات غير فعالة وفي حالات عديدة مناصرة صامتة لهذا العنف. إن تزايد حديث الناس عن كثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث، أمر إيجابي. ولكن في ما يسمى دول الربيع العربي، فإن التقلب السياسي جنبا إلى جنب مع تنامي التيارات المحافظة وتعرض المواطنين المتزايد للخطر في العديد من البلدان هي مسألة تثير قلقا بالغا ؛ المرأة بالطبع هي الأكثر عرضة للخطر.
أفاد تقرير للأمم المتحدة بشأن المرأة ، بأن ما يصل إلى 99.3 في المئة من النساء والفتيات في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي . كما تشير هذه النسبة أيضا إلى تصاعد أعمال العنف و تراجع الحريات عن الوضع السابق لانتفاضة 2011.
في سوريا ، تعرضت حقوق المرأة لضربة شديدة في بلد مزقته سنوات من الحرب الأهلية . في لبنان ، حيث تعتبر المرأة خطأ أكثر حرية ، وافقت اللجان المشتركة البرلمانية في لبنان أخيرا في يوليو تموز عام 2013 على قانون لحماية النساء من العنف الأسري ، تحت عنوان : " مشروع قانون لحماية النساء و أفراد الأسرة ضد العنف المنزلي" . هذا لم يحدث إلا بعد ممارسة الضغط لسنوات، و بعد وفاة العديد من النساء على أيدي أزواجهن.
في العراق ، النساء يعانين كثيرا أيضا. العنف شبه اليومي الذي يعصف بكثير من مناطق العراق هو السبب الرئيسي إلى حد كبير، ولكن عوامل أخرى هامة مثل العنف المنزلي والتمييز في مكان العمل و مشاكل مع النظام التعليمي هي أيضا عوامل حاسمة. ولكن الأهم من ذلك كله ، وما يمكن أن يجعل الأمور أكثر سوءا هو مشروع قانون أمام البرلمان ينظم الأحوال الشخصية لدى الطائفة الشيعية في العراق ، والتي يقول منتقدوه أنه سيمثل خطوة دراماتيكية إلى الوراء فيما خص حقوق المرأة .
هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية الجعفري، سوف يشرع زواج الأطفال لدى غالبية المسلمين الشيعة في البلاد.وهو يمنع المسلمين من الزواج من غير المسلمين، ويمنع النساء من مغادرة المنزل دون موافقة أزواجهن، ويمنح تلقائيا حضانة الأطفال فوق السنتين إلى والدهما في حالات الطلاق و يضفي الشرعية على الاغتصاب الزوجي. وبعبارة أخرى، فإن القانون يضفي الشرعية على إساءة معاملة النساء.
يمكنني أن أذكر أمثلة كثيرة بشأن العنف ضد المرأة *******.
ولكنني أعتقد أنه على الرجال أن يكونوا معنيين أكثر بمسائل التقدم والحرية و الرفاه والرخاء و تقرير المصير ، وليس بتأكيد سلطتهم على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم . النساء شريكات في المجتمع ولسن عبيدا.
منذ أكثر من مائة سنة، قال قاسم أمين في القرن التاسع عشر أن قيام أمة صالحة يعتمد بالدرجة الأولى على تعليم المرأة ، ودافع عن حرية المرأة ، وعن حقوقها في العمل وفي اختيار شريك حياتها الخ ... والآن و بفضل المحافظين و راية إسلامية زائفة، تواجه النساء مزيدا من التمييز و مزيدا من القمع.
هل تعتقدون أن المرأة قادرة على الاختيار الحر المسؤول؟ هل تؤيدون زواج النساء في سن التاسعة؟ وهل ينبغي أن يقتصر الكفاح من أجل حقوق المرأة على المرأة وحدها أم ينبغي أن يشارك الرجال في هذا الجهد؟
العنف ضد المرأة متفشي على نطاق واسع في العديد من البلدان ، ولكنه تزايد في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو يمارس في الأسرة ، وفي المجتمع ، وفي المؤسسات العامة. وبعبارة أخرى، في السنوات الأخيرة شهدنا تراجعا في حقوق المرأة ، حتى في البلدان التي حصلت فيها الثورات والتحولات السياسية.
المشكلة الرئيسية هي أنه لا توجد قوانين تركز على العنف الأسري ضد المرأة في العديد من هذه البلدان. على الرغم من أنه أصبح ظاهرة متنامية ، وعلى الرغم في الوقت نفسه من زيادة وعي النساء العربيات لحقوقهن والمساواة بين الجنسين ، لا تزال الحكومات غير فعالة وفي حالات عديدة مناصرة صامتة لهذا العنف. إن تزايد حديث الناس عن كثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث، أمر إيجابي. ولكن في ما يسمى دول الربيع العربي، فإن التقلب السياسي جنبا إلى جنب مع تنامي التيارات المحافظة وتعرض المواطنين المتزايد للخطر في العديد من البلدان هي مسألة تثير قلقا بالغا ؛ المرأة بالطبع هي الأكثر عرضة للخطر.
أفاد تقرير للأمم المتحدة بشأن المرأة ، بأن ما يصل إلى 99.3 في المئة من النساء والفتيات في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي . كما تشير هذه النسبة أيضا إلى تصاعد أعمال العنف و تراجع الحريات عن الوضع السابق لانتفاضة 2011.
في سوريا ، تعرضت حقوق المرأة لضربة شديدة في بلد مزقته سنوات من الحرب الأهلية . في لبنان ، حيث تعتبر المرأة خطأ أكثر حرية ، وافقت اللجان المشتركة البرلمانية في لبنان أخيرا في يوليو تموز عام 2013 على قانون لحماية النساء من العنف الأسري ، تحت عنوان : " مشروع قانون لحماية النساء و أفراد الأسرة ضد العنف المنزلي" . هذا لم يحدث إلا بعد ممارسة الضغط لسنوات، و بعد وفاة العديد من النساء على أيدي أزواجهن.
في العراق ، النساء يعانين كثيرا أيضا. العنف شبه اليومي الذي يعصف بكثير من مناطق العراق هو السبب الرئيسي إلى حد كبير، ولكن عوامل أخرى هامة مثل العنف المنزلي والتمييز في مكان العمل و مشاكل مع النظام التعليمي هي أيضا عوامل حاسمة. ولكن الأهم من ذلك كله ، وما يمكن أن يجعل الأمور أكثر سوءا هو مشروع قانون أمام البرلمان ينظم الأحوال الشخصية لدى الطائفة الشيعية في العراق ، والتي يقول منتقدوه أنه سيمثل خطوة دراماتيكية إلى الوراء فيما خص حقوق المرأة .
هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية الجعفري، سوف يشرع زواج الأطفال لدى غالبية المسلمين الشيعة في البلاد.وهو يمنع المسلمين من الزواج من غير المسلمين، ويمنع النساء من مغادرة المنزل دون موافقة أزواجهن، ويمنح تلقائيا حضانة الأطفال فوق السنتين إلى والدهما في حالات الطلاق و يضفي الشرعية على الاغتصاب الزوجي. وبعبارة أخرى، فإن القانون يضفي الشرعية على إساءة معاملة النساء.
يمكنني أن أذكر أمثلة كثيرة بشأن العنف ضد المرأة *******.
ولكنني أعتقد أنه على الرجال أن يكونوا معنيين أكثر بمسائل التقدم والحرية و الرفاه والرخاء و تقرير المصير ، وليس بتأكيد سلطتهم على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم . النساء شريكات في المجتمع ولسن عبيدا.
منذ أكثر من مائة سنة، قال قاسم أمين في القرن التاسع عشر أن قيام أمة صالحة يعتمد بالدرجة الأولى على تعليم المرأة ، ودافع عن حرية المرأة ، وعن حقوقها في العمل وفي اختيار شريك حياتها الخ ... والآن و بفضل المحافظين و راية إسلامية زائفة، تواجه النساء مزيدا من التمييز و مزيدا من القمع.
هل تعتقدون أن المرأة قادرة على الاختيار الحر المسؤول؟ هل تؤيدون زواج النساء في سن التاسعة؟ وهل ينبغي أن يقتصر الكفاح من أجل حقوق المرأة على المرأة وحدها أم ينبغي أن يشارك الرجال في هذا الجهد؟