دنيتي غريبه
08-24-15, 12:23 PM
أبلغت السعودية صندوق النقد الدولي الذي رفع الدعم عن الوقود في تقرير صدر أخيراً، بأن قرار الرفع مؤجل حتى يتم الانتهاء من النقل العام في البلاد، وأكدت المصادر أن هذا رأي المملكة الذي تكرره دائماً للجهات التي تقدم تقارير اقتصادية، مبينة أن المملكة لديها خيارات متعددة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها.
ووفقا لصحيفة الحياة أثار تقرير صندوق النقد الدولي «مشاورات المادة الرابعة» في السعودية، تأثيرات متعددة الجوانب، كان جانب رفع الدعم عن بعض السلع وفي مقدمتها «قطاع الطاقة» الأكثر إثارة للجدل، إذ أكد اقتصاديون أن رفع جزء من الدعم يعتمد على تأثير هذا الرفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، مبينين أن تقارير دولية متعددة كانت تطالب برفع الدعم على سلع مثل الوقود هو أمر يتم تداوله منذ سنوات وليس جديداً، وأنه يخضع إلى خطط الحكومة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن تقرير صندوق النقد الدولي ليس جديداً وهو بناء للمشاورات للعام الماضي، مبيناً أن ما طرح في التقرير تسطيح للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة تعرف المشكلات التي تعاني منها ولديها القدرة على معالجتها، موضحاً بأنه توجد صعوبات ولكن هناك من يهول الوضع وينفخ فيه بصورة سيئة، مضيفاً بأن الحكومة قادرة على إدارة الدفة بكفاءة عالية.
وأوضح بأن التحديات تكمن في كيفية استمرار الإنفاق على التنمية دونما انقطاع، وفي نفس الوقت الاطمئنان من السيطرة على الدين العام، مبيناً أن المملكة تستطيع أن تصرف على خططها، فلديها العديد من الخيارات التي تجعلها تستمر في برامجها.
وأشار إلى أن تركيز صندوق النقد الدولي على بعض الأمور البسيطة يأتي من طبيعة عمله التي تتناول الجوانب المالية في الموازنة، وحول جزئية رفع الدعم عن بعض السلع وخصوصاً الوقود، أكد بأن المملكة ردت على هذه الجزئية بالتحديد، وهي بأنها لن ترفع الدعم في ظل عدم وجود بنية متكاملة للنقل العام، وهو قرار المملكة الذي اتخذته وتعمل عليه.
وتركز الكثير من المنظمات الدولية على الاستهلاك المحلي السعودي للطاقة، خصوصاً في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة، وذكروا أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الماضي يتجاوز 300 بليون ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة، والتي تقول أن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 3500 دولار (13125 ريالاً)، وهو رقم كبير جداً، مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي. وذكروا أنه على رغم هذه الأرقام الكبيرة إلا أن خيارات رفع الدعم أو تقليله محدودة في ظل الوضع الراهن.
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الجعفر إلى أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات من السياسات التي تعمل بها جميع دول العالم، ولكن بنسب متفاوتة، وتختلف من قطاع إلى آخر، والحكومات تهتم بها لأنها تعود بإيجابيات على المواطنين، كما تأخذ سياسة الدعم أشكالاً وأهدافاً متعددة ومتنوعة، لذلك الحديث عن الدعم الحكومي هو من أصعب المواضيع التي يمكن أن يتم تناولها في المؤسسات التشريعية، وأكثرها حساسية بالنسبة للحكومات بشكل عام، مبيناً أن الدعم في حد ذاته هو إجراء اقتصادي لعلاج مشكلات اقتصادية أخرى أكثر تعقيداً وخطورة.
وأضاف بأن جوهر دعم السلع هو تخفيض الأسعار على المواطن، وفي جانبه الأكثر تعقيداً ارتباطه في جوانب المحافظة على أسس في الدخل والاقتصاد الوطني خصوصاً في أوقات الأزمات، ومثاله البارز السلع الأساسية في أوقات الحروب أو الانهيارات الاقتصادية لحماية الفئات الفقيرة والأكثر فقراً، مشيراً إلى أن مطالب المنظمات الاقتصادية الدولية والتي من بينها صندوق النقد الدولي، لا تخرج عن كونها حلولاً على المدى المنظور لا تراعي الأوضاع العامة في البلاد، كما أنها لا تهتم بالمنظور البعيد أو بخطط الدولة الاستراتيجية.
وأوضح بأن أسعار الوقود في المملكة هي الأرخص في العالم، بسبب الدعم الحكومي، في الجانب الآخر يكاد يكون النقل العام في المملكة شبه معدوم، مما يعني صعوبة تخفيض الدعم عن الوقود في الوقت الجاري، حتى انتهاء خطط الحكومة في النقل العام.
وحول الصعوبات الاقتصادية التي طرحها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني، بأن التقرير ذكر صعوبات حقيقية يعاني منها اقتصاد المملكة، إلا أنها لا تشكل عمق الصعوبات ربما لأنها مشاورات قديمة، إذ طرأ الآن مصاريف الحرب في اليمن، إضافة إلى استمرار أسعار النفط في مستويات منخفضة، إضافة إلى مشكلة خروج العملة الأجنبية من البلاد عبر حوالات العمالة الأجنبية، إذ سجلت المملكة ثاني أكبر دولة في العالم، وموضوع البطالة وتوفير الفرص الوظيفية لآلاف السعوديين.
وأشار إلى أن الحكومة لديها المقدرة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة عالية، واستطاعت خلال فترات أكثر صعوبة من النجاح والاستمرار في إدارة اقتصاد البلاد بالمحافظة على الإنفاق والنمو والتنمية، كما حدث في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، التي كانت فيها الأوضاع أكثر صعوبة، ولم تكن المملكة تمتلك مخزوناً من الفوائض المتاحة الآن.
ووفقا لصحيفة الحياة أثار تقرير صندوق النقد الدولي «مشاورات المادة الرابعة» في السعودية، تأثيرات متعددة الجوانب، كان جانب رفع الدعم عن بعض السلع وفي مقدمتها «قطاع الطاقة» الأكثر إثارة للجدل، إذ أكد اقتصاديون أن رفع جزء من الدعم يعتمد على تأثير هذا الرفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، مبينين أن تقارير دولية متعددة كانت تطالب برفع الدعم على سلع مثل الوقود هو أمر يتم تداوله منذ سنوات وليس جديداً، وأنه يخضع إلى خطط الحكومة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن تقرير صندوق النقد الدولي ليس جديداً وهو بناء للمشاورات للعام الماضي، مبيناً أن ما طرح في التقرير تسطيح للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة تعرف المشكلات التي تعاني منها ولديها القدرة على معالجتها، موضحاً بأنه توجد صعوبات ولكن هناك من يهول الوضع وينفخ فيه بصورة سيئة، مضيفاً بأن الحكومة قادرة على إدارة الدفة بكفاءة عالية.
وأوضح بأن التحديات تكمن في كيفية استمرار الإنفاق على التنمية دونما انقطاع، وفي نفس الوقت الاطمئنان من السيطرة على الدين العام، مبيناً أن المملكة تستطيع أن تصرف على خططها، فلديها العديد من الخيارات التي تجعلها تستمر في برامجها.
وأشار إلى أن تركيز صندوق النقد الدولي على بعض الأمور البسيطة يأتي من طبيعة عمله التي تتناول الجوانب المالية في الموازنة، وحول جزئية رفع الدعم عن بعض السلع وخصوصاً الوقود، أكد بأن المملكة ردت على هذه الجزئية بالتحديد، وهي بأنها لن ترفع الدعم في ظل عدم وجود بنية متكاملة للنقل العام، وهو قرار المملكة الذي اتخذته وتعمل عليه.
وتركز الكثير من المنظمات الدولية على الاستهلاك المحلي السعودي للطاقة، خصوصاً في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة، وذكروا أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الماضي يتجاوز 300 بليون ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة، والتي تقول أن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 3500 دولار (13125 ريالاً)، وهو رقم كبير جداً، مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي. وذكروا أنه على رغم هذه الأرقام الكبيرة إلا أن خيارات رفع الدعم أو تقليله محدودة في ظل الوضع الراهن.
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الجعفر إلى أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات من السياسات التي تعمل بها جميع دول العالم، ولكن بنسب متفاوتة، وتختلف من قطاع إلى آخر، والحكومات تهتم بها لأنها تعود بإيجابيات على المواطنين، كما تأخذ سياسة الدعم أشكالاً وأهدافاً متعددة ومتنوعة، لذلك الحديث عن الدعم الحكومي هو من أصعب المواضيع التي يمكن أن يتم تناولها في المؤسسات التشريعية، وأكثرها حساسية بالنسبة للحكومات بشكل عام، مبيناً أن الدعم في حد ذاته هو إجراء اقتصادي لعلاج مشكلات اقتصادية أخرى أكثر تعقيداً وخطورة.
وأضاف بأن جوهر دعم السلع هو تخفيض الأسعار على المواطن، وفي جانبه الأكثر تعقيداً ارتباطه في جوانب المحافظة على أسس في الدخل والاقتصاد الوطني خصوصاً في أوقات الأزمات، ومثاله البارز السلع الأساسية في أوقات الحروب أو الانهيارات الاقتصادية لحماية الفئات الفقيرة والأكثر فقراً، مشيراً إلى أن مطالب المنظمات الاقتصادية الدولية والتي من بينها صندوق النقد الدولي، لا تخرج عن كونها حلولاً على المدى المنظور لا تراعي الأوضاع العامة في البلاد، كما أنها لا تهتم بالمنظور البعيد أو بخطط الدولة الاستراتيجية.
وأوضح بأن أسعار الوقود في المملكة هي الأرخص في العالم، بسبب الدعم الحكومي، في الجانب الآخر يكاد يكون النقل العام في المملكة شبه معدوم، مما يعني صعوبة تخفيض الدعم عن الوقود في الوقت الجاري، حتى انتهاء خطط الحكومة في النقل العام.
وحول الصعوبات الاقتصادية التي طرحها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني، بأن التقرير ذكر صعوبات حقيقية يعاني منها اقتصاد المملكة، إلا أنها لا تشكل عمق الصعوبات ربما لأنها مشاورات قديمة، إذ طرأ الآن مصاريف الحرب في اليمن، إضافة إلى استمرار أسعار النفط في مستويات منخفضة، إضافة إلى مشكلة خروج العملة الأجنبية من البلاد عبر حوالات العمالة الأجنبية، إذ سجلت المملكة ثاني أكبر دولة في العالم، وموضوع البطالة وتوفير الفرص الوظيفية لآلاف السعوديين.
وأشار إلى أن الحكومة لديها المقدرة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة عالية، واستطاعت خلال فترات أكثر صعوبة من النجاح والاستمرار في إدارة اقتصاد البلاد بالمحافظة على الإنفاق والنمو والتنمية، كما حدث في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، التي كانت فيها الأوضاع أكثر صعوبة، ولم تكن المملكة تمتلك مخزوناً من الفوائض المتاحة الآن.