BlueCocktail
09-30-15, 11:36 PM
إبراهيم بن محمد الحقيل
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من أن أكون ليبراليا، وأعيذ ذريتي ومن أحب بالله العظيم أن يكونوا ليبراليين، لكنني وجدت نفسي مضطرا في مناقشة قضية قيادة المرأة للسيارة من وجهة ليبرالية؛ لأن أهل الغيرة والحمية الدينية -كتابا وكاتبات- ناقشوا هذا الموضوع من جوانبه الشرعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولا أريد تكرار ما ذكروا، أجزل الله تعالى مثوبتهم أجمعين..
وقضية قيادة المرأة للسيارة شأنها شأن المشروعات التغريبية الأخرى يريد الليبراليون فرضها بالقوة، وإسكات السلطة السياسية بالاستقواء بالخارج، وإحراج السلطة الأمنية بفرضها واقعا عبر ممارستها في الميدان بدون إذن، وإحراج المؤسسة الدينية بإبراز اللحى الليبرالية في الفضائيات لإيجاد المسوغات الشرعية لها، والجزم بأنه لا نص في المسألة؛ لتنقلب قنوات العهر والرقص، وصحافة النخاسة الفكرية عند مناقشة هذه القضية إلى سلفية أثرية تبحث عن النص في مظانه، وتظهر قدرا كبيرا من إجلاله وتعظيمه لتضرب به الخصم السلفي، ثم تركل النص بالأقدام بعد انتهاء اللحى المستأجرة من تقرير ما يريدون.
ومن البدائه التي لا ينبغي الجدال فيها أن قضية قيادة المرأة للسيارة هي قضية مصالح ومفاسد، وليست قضية نصوص حاسمة قاطعة حتى تختزل المسألة فيها، ولا يقتطعها من سياق المشروع التغريبي في السعودية ، فيتكلف في الاستدلال لها أو اجترار أقوال من يجيزها إلا جاهل بالواقع فحقه أن يسكت حتى يعلم، أو صاحب هوى يرجو بقوله فيها جاها أو مالاً، ولا أرى ثالثاً لهذين الاثنين؛ إذ إن إفساد المرأة، والجهود الدائبة لتغريب المجتمع السعودي لا تخطئها عين الأعمش فضلا عن المبصر، والدعوة لقيادة المرأة للسيارة لا تنفك عن هذا المشروع.
والسؤال الذي أنطلق منه في مقالتي: ما هو المستند الليبرالي لقضية قيادة المرأة للسيارة؟
يرى الليبراليون والليبراليات أن ذلك حق من حقوقها لا يمنعها منه إلا مستبد ظالم سواء كان ذلك الحق استقلالا، أم كان من باب مساواتها بالرجل..
وهذا المستند مفهوم وواضح ولكن لا بد من سؤال مفاده: من أين تُستمد حقوق الناس -ومنهم المرأة- في الفكر الليبرالي الديمقراطي؟
ويجيب الليبراليون عن ذلك بأن استمداد حقوق الناس يكون من الناس أنفسهم؛ لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب، بمعنى أن ما ارتضاه جماعة الناس حقا كان حقا لهم لا يجوز المساس به ما لم يكن فيه تعد على حقوق الآخرين على قاعدة: لك الحرية أن تفعل ما تشاء بشرط أن لا تتعدى على حريات الآخرين، أو تبدأ حريتك من حيث تنتهي حرية الآخر.
وهنا إشكال: ما السبيل إلى معرفة ما يريده الناس حقا لهم مما لا يريدونه؟
ويجيبون عن ذلك: بأن معرفة ذلك تكون عن طريق صناديق الاقتراع لترشيح المجالس التشريعية والبرلمانية التي تشرع للناس ما يريدون، وتمنع ما لا يريدون، أو عن طريق تسجيل قياسات الرأي العام حيال القضية المراد إقرارها أو منعها..
وسواء كان الأمر موكولا للمجالس التشريعية والبرلمانية التي صوت الشعب لاختيارها، أو كان الاقتراع على قضية بعينها، أو تم فيها قياس الرأي العام فإن النهاية تئول إلى أن الناس هم أهل الاختيار..
لو أردنا أن نطبق هذه الآلية الليبرالية الديمقراطية على قيادة المرأة للسيارة في السعودية للوصول إلى كونها حقا من حقوق المرأة أو ليست حقا من حقوقها؛ فإن الشعب السعودي هو صاحب القرار والاختيار في ذلك رجالا ونساء؛ لكون هذا الأمر يتعلق بهم..
سيطعن الليبرالي في أن السعودية لا يوجد بها مجالس تشريعية ولا برلمانية (مجلس الشورى) منتخبة، وبالتالي لا يمكن إخضاع هذا القضية لمجالس أعضاؤها وصلوا إلى كراسيهم بالتعيين الحكومي، وحينئذ لا مناص لمعرفة الرأي العام السعودي حيال هذه القضية من طرحها للتصويت على غرار الانتخابات البلدية..
يعلم الليبراليون أنه لو طرحت قضية قيادة المرأة للسيارة للتصويت فإن الأصوات الغالبة ستختار المنع، حتى لو اقتصر التصويت على النساء فقط فالأكثرية من النساء ستؤيد المنع أيضا، مهما سخر الليبراليون من وسائل إعلامهم، وأساليب خداعهم وكذبهم للدعاية لهذه القضية وترويجها بين النساء، فلن تكون الأصوات المؤيدة لهم إلا قليلة جداً، وهم في واقع الأمر منذ عشرات السنوات يضخون الفكر الليبرالي والمسخ الأخلاقي بكثافة عبر قنواتهم وصحفهم وما ازدادوا من الناس إلا مقتا وبعداً، وليسوا سوى أقلية منبوذة ليس لها أي قبول عند جمهور الناس، حتى إن كثيرا منهم هاجروا إلى دبي ومصر والبحرين هربا من أسرهم التي نبذتهم اجتماعيا، ويلجئون إلى التحالف مع الطوائف الأخرى، وتحريضها على الدولة والمجتمع، والاستقواء بالمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية لمحاولة فرض أجندتهم بالإرهاب الفكري والتسلط السياسي الأجنبي..
وما دام أن الليبراليين ليس لهم امتداد شعبي فلو طرحت قضية قيادة المرأة للسيارة في المجتمع للتصويت لخسروها.. فماذا يفعلون؟
هنا تنقسم الأطروحات الليبرالية إلى أقسام:
- فمن الليبراليين من يكابر ويدعي أن الناس معهم لكن سطوة التيار الديني تخيفهم، وكأن الشرعيين قد نصبوا المشانق في الشوارع لكل من لا يؤيد فكرتهم، وهذا الادعاء لا يصر عليه إلا الحمقى منهم، وأصبح موضع تندر وسخرية من الغربيين ومن ليبراليين آخرين لم يهبطوا إلى هذا المستوى من التفكير..
- ومن الليبراليين من يحار في هذه القضية وينقطع عن الجدال إن جوبه بها؛ لأن المقتل الفكري لليبرالية هو في سؤال الليبرالي عن كون الناس إن مورست عليهم الحرية بمفهومها الليبرالي فصوتوا ضدها، أو إن طبق عليهم النظام الديمقراطي فصادروه بالطرق الديمقراطية ذاتها، فهل يعطون ما اختاروا أم يقهرون على ما يريده الليبراليون، وهو ما عبر عنه بعض الليبراليين بالمشكلة التي لا حل لها، وهي التي يصغر فيها الليبرالي أثناء النقاش كصغار إبليس يوم عرفة.
وحيال هذه القضية ينقلب كثير من الليبراليين على أس الليبرالية وقلبها النابض وهو الحرية، ويرون فرض ما لا يريده الناس بالقوة بحجة أن الناس لا يدركون مصالحهم، وتكون حثالة الليبراليين بفكرها الآسن وصية على البلاد والعباد، فيصادرون رأي الأكثرية لرأيهم، ويقتلون الحرية باسم الحرية، ويصبحون في استبدادهم أشد من النازيين والفاشيين، وهو ما يمارسه أكثر الليبراليين السعوديين حتى إن أشدهم رجسا قال: لا شك في أن الديمقراطية ليست مجرد صندوق انتخاب أو تصويت، بل هي قيم ثقافية واجتماعية يجب أن تتعمق في النفوس قبل التوجه إلى صندوق الاقتراع..
فانتقده ليبرالي آخر بمقالة عنوانها: عندما ينبري المثقف لشرعنة الاستبداد، ولمزه ليبرالي ثالث يرى أنه ما فرض وصايته على الشعب السعودي بهذه الطريقة الفجة إلا لأنه مستشار في بلاط المستبد على حد وصفه.
والحقيقة أن الانقلاب على مبدأ الحرية باسم الحرية هو شعار الثورة الفرنسية وملهمها فولتير الذي قال: لا حرية لأعداء الحرية، ولا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، وحينئذ تتحول الحرية والديمقراطية -وهما أهم قضيتين في الفكر الليبرالي- إلى آلة استبدادية.. وتصبح الحرية والديمقراطية حقيقتين مطلقتين، مع أن الفكر الليبرالي ينفي وجود الحقائق المطلقة، ويجزم بنسبيتها، ويكون الليبرالي الذي يرفض الشرائع الربانية بحجة أنه لا يؤمن بما يؤمن به الديني من حقائق مطلقة قد انقلب على نسبية الحقيقة، وقال بإطلاقها فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية.
- ومن الليبراليين من يتعامل مع رفض الشعب السعودي لقيادة المرأة للسيارة بحيلة يتذاكى بها على الناس، فيزعم أن هذا الأمر يجب أن يكون محسوما لا جدال فيه؛ لأنه لا ضرر فيه على أحد، ولا إجبار لأحد، فلا يعتد فيه برأي الأكثرية؛ لأن ممارسة الأقلية له لا تضر بالأكثرية، بمعنى أن من تريد قيادة السيارة تعطى ذلك، ومن لا تريد لا تفعل، ومن تقودها لا تضر الأكثرية الذين لا يريدون هذا الخيار..
ومع أن هذه الحيلة ساذجة من جهة التنظير القانوني والتشريعي الوضعي للمجتمعات فإنها لا تصمد عند النظر والجدال، وما ادعاه الليبرالي أنه قضية مسلمة ليست مسلمة؛ إذ الأضرار في قيادة المرأة للسيارة في مجتمعنا السعودي من النواحي الفكرية والأخلاقية والاقتصادية والأمنية كثيرة، ليس هذا محل عرضها، وقد فصل في هذه المفاسد كثير من أهل العلم والاختصاص، وما يهمني هنا هو عرض بعض النظائر الأوربية لخضوع الأقلية لرغبة الأكثرية ولو بدا أن ما تفعله الأقلية ليس به مساس مباشر بحقوق الأكثرية، واستحضار النماذج الأوربية في هذا الباب هو لأجل أن قبلة الليبراليين السعوديين هي أوربا، وفكرهم الذي يصدرون عنه هو نتاج المفكرين الأوربيين فلننظر هل يتمسكون بلبراليتهم أم ينقلبون عليها؟!
فمن الأمثلة الغربية على خضوع الأقلية لرأي الأكثرية:
- التعري في الأماكن العامة؛ فجميع القوانين الغربية -على حد علمي- تمنع العري الكامل في الأماكن العامة، وتعاقب عليه؛لأن الأكثرية في الغرب لا تريد التعري، مع أن المتعري لم يباشر أذية أحد، وممكن أن يقال على المبدأ الليبرالي: إن هذه حرية شخصية، لكن القوانين الغربية ترى في التعري العام حالة يتأذى منها الحياء، أو حالة مخالفة للحياء العام الذي تؤمن به الأكثرية.
-ومن ذلك أيضا: أن المرأة في أمريكا تمنع من تعرية صدرها في مكان عام بينما يسمح للرجل بذلك، والمساواة بين الجنسين التي هي من بنيات الفكر الليبرالي تقتضي السماح للمرأة بذلك كما هو للرجل، حتى ثار جدل حول إرضاع المرأة الأمريكية طفلها في الأماكن العامة.
- تمنع القوانين الأوربية والأمريكية أن يمسك الرجل أو المرأة بالعضو التناسلي في مكان عام ولو من وراء اللباس، أو أن يعمل أحدهما ما يعد إيحاء جنسياً.
كل الأمثلة السابقة تم تقييدها بالحياء، وقد يعبر عن الحياء بالذوق أو الأدب أو يقال: هذا سلوك منفر أو نحو ذلك.
والحياء نسبي، وما يخدش الحياء وما لا يخدشه مرجعه إلى العرف العام، وقد تدرج العرف الأوربي في تبذل الرجل والمرأة في اللباس إلى حد مخجل جدا، لكنه لم يصل إلى درجة السماح بالتعري الكامل في الأماكن العامة، وصار الحياء قيداً تقيد به الحرية الشخصية، وتعاقب القوانين على انتهاكه، فمُنعت الأقلية التي تريد التعري من التعري لأجل الأكثرية التي لا تريده، مع أنه باستطاعة الغربيين السماح بالتعري لمن يريده، ومن لا يريده لا يتعرى، ولا يقذف ببصره إلى العراة إن صادفهم في وظيفته أو متجره أو في سوق أو قطار أو نحوه حتى لا يتأذى بمنظرهم..
وإذا أردنا محاكمة قيادة المرأة للسيارة في المجتمع السعودي بطريقة ليبرالية فيجب أن ننظر إلى رأي الأكثرية هل تقبل ذلك أم لا، فإن لم تقبله وجب منع الأقلية من ممارسته، ولا يقال: من تريد أن تقود فلتقد، ومن لا فلا تمنع القيادة من أجلها، وإلا كان ذلك تعديا على حق الأكثرية، مع ما في قيادة المرأة للسيارة في السعودية في هذه المرحلة من أضرار كبيرة على المجتمع السعودي.
لكن هنا يركل الليبراليون السعوديون المحكمات الليبرالية القاضية بأخذ رأي الأكثرية، ويصرون على فرض رأي الأقلية التي لا تمثل المجتمع وإنما تمثل الرأي الأجنبي المستورد، ولا يهمهم أن يحدثوا فتنة في الناس، وانشقاقات في صف الوطن الذي طالما تغنوا بالإخلاص له، فإذا جد الجد خانوه.
ليلة الأربعاء 22/6/1432
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من أن أكون ليبراليا، وأعيذ ذريتي ومن أحب بالله العظيم أن يكونوا ليبراليين، لكنني وجدت نفسي مضطرا في مناقشة قضية قيادة المرأة للسيارة من وجهة ليبرالية؛ لأن أهل الغيرة والحمية الدينية -كتابا وكاتبات- ناقشوا هذا الموضوع من جوانبه الشرعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولا أريد تكرار ما ذكروا، أجزل الله تعالى مثوبتهم أجمعين..
وقضية قيادة المرأة للسيارة شأنها شأن المشروعات التغريبية الأخرى يريد الليبراليون فرضها بالقوة، وإسكات السلطة السياسية بالاستقواء بالخارج، وإحراج السلطة الأمنية بفرضها واقعا عبر ممارستها في الميدان بدون إذن، وإحراج المؤسسة الدينية بإبراز اللحى الليبرالية في الفضائيات لإيجاد المسوغات الشرعية لها، والجزم بأنه لا نص في المسألة؛ لتنقلب قنوات العهر والرقص، وصحافة النخاسة الفكرية عند مناقشة هذه القضية إلى سلفية أثرية تبحث عن النص في مظانه، وتظهر قدرا كبيرا من إجلاله وتعظيمه لتضرب به الخصم السلفي، ثم تركل النص بالأقدام بعد انتهاء اللحى المستأجرة من تقرير ما يريدون.
ومن البدائه التي لا ينبغي الجدال فيها أن قضية قيادة المرأة للسيارة هي قضية مصالح ومفاسد، وليست قضية نصوص حاسمة قاطعة حتى تختزل المسألة فيها، ولا يقتطعها من سياق المشروع التغريبي في السعودية ، فيتكلف في الاستدلال لها أو اجترار أقوال من يجيزها إلا جاهل بالواقع فحقه أن يسكت حتى يعلم، أو صاحب هوى يرجو بقوله فيها جاها أو مالاً، ولا أرى ثالثاً لهذين الاثنين؛ إذ إن إفساد المرأة، والجهود الدائبة لتغريب المجتمع السعودي لا تخطئها عين الأعمش فضلا عن المبصر، والدعوة لقيادة المرأة للسيارة لا تنفك عن هذا المشروع.
والسؤال الذي أنطلق منه في مقالتي: ما هو المستند الليبرالي لقضية قيادة المرأة للسيارة؟
يرى الليبراليون والليبراليات أن ذلك حق من حقوقها لا يمنعها منه إلا مستبد ظالم سواء كان ذلك الحق استقلالا، أم كان من باب مساواتها بالرجل..
وهذا المستند مفهوم وواضح ولكن لا بد من سؤال مفاده: من أين تُستمد حقوق الناس -ومنهم المرأة- في الفكر الليبرالي الديمقراطي؟
ويجيب الليبراليون عن ذلك بأن استمداد حقوق الناس يكون من الناس أنفسهم؛ لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب، بمعنى أن ما ارتضاه جماعة الناس حقا كان حقا لهم لا يجوز المساس به ما لم يكن فيه تعد على حقوق الآخرين على قاعدة: لك الحرية أن تفعل ما تشاء بشرط أن لا تتعدى على حريات الآخرين، أو تبدأ حريتك من حيث تنتهي حرية الآخر.
وهنا إشكال: ما السبيل إلى معرفة ما يريده الناس حقا لهم مما لا يريدونه؟
ويجيبون عن ذلك: بأن معرفة ذلك تكون عن طريق صناديق الاقتراع لترشيح المجالس التشريعية والبرلمانية التي تشرع للناس ما يريدون، وتمنع ما لا يريدون، أو عن طريق تسجيل قياسات الرأي العام حيال القضية المراد إقرارها أو منعها..
وسواء كان الأمر موكولا للمجالس التشريعية والبرلمانية التي صوت الشعب لاختيارها، أو كان الاقتراع على قضية بعينها، أو تم فيها قياس الرأي العام فإن النهاية تئول إلى أن الناس هم أهل الاختيار..
لو أردنا أن نطبق هذه الآلية الليبرالية الديمقراطية على قيادة المرأة للسيارة في السعودية للوصول إلى كونها حقا من حقوق المرأة أو ليست حقا من حقوقها؛ فإن الشعب السعودي هو صاحب القرار والاختيار في ذلك رجالا ونساء؛ لكون هذا الأمر يتعلق بهم..
سيطعن الليبرالي في أن السعودية لا يوجد بها مجالس تشريعية ولا برلمانية (مجلس الشورى) منتخبة، وبالتالي لا يمكن إخضاع هذا القضية لمجالس أعضاؤها وصلوا إلى كراسيهم بالتعيين الحكومي، وحينئذ لا مناص لمعرفة الرأي العام السعودي حيال هذه القضية من طرحها للتصويت على غرار الانتخابات البلدية..
يعلم الليبراليون أنه لو طرحت قضية قيادة المرأة للسيارة للتصويت فإن الأصوات الغالبة ستختار المنع، حتى لو اقتصر التصويت على النساء فقط فالأكثرية من النساء ستؤيد المنع أيضا، مهما سخر الليبراليون من وسائل إعلامهم، وأساليب خداعهم وكذبهم للدعاية لهذه القضية وترويجها بين النساء، فلن تكون الأصوات المؤيدة لهم إلا قليلة جداً، وهم في واقع الأمر منذ عشرات السنوات يضخون الفكر الليبرالي والمسخ الأخلاقي بكثافة عبر قنواتهم وصحفهم وما ازدادوا من الناس إلا مقتا وبعداً، وليسوا سوى أقلية منبوذة ليس لها أي قبول عند جمهور الناس، حتى إن كثيرا منهم هاجروا إلى دبي ومصر والبحرين هربا من أسرهم التي نبذتهم اجتماعيا، ويلجئون إلى التحالف مع الطوائف الأخرى، وتحريضها على الدولة والمجتمع، والاستقواء بالمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية لمحاولة فرض أجندتهم بالإرهاب الفكري والتسلط السياسي الأجنبي..
وما دام أن الليبراليين ليس لهم امتداد شعبي فلو طرحت قضية قيادة المرأة للسيارة في المجتمع للتصويت لخسروها.. فماذا يفعلون؟
هنا تنقسم الأطروحات الليبرالية إلى أقسام:
- فمن الليبراليين من يكابر ويدعي أن الناس معهم لكن سطوة التيار الديني تخيفهم، وكأن الشرعيين قد نصبوا المشانق في الشوارع لكل من لا يؤيد فكرتهم، وهذا الادعاء لا يصر عليه إلا الحمقى منهم، وأصبح موضع تندر وسخرية من الغربيين ومن ليبراليين آخرين لم يهبطوا إلى هذا المستوى من التفكير..
- ومن الليبراليين من يحار في هذه القضية وينقطع عن الجدال إن جوبه بها؛ لأن المقتل الفكري لليبرالية هو في سؤال الليبرالي عن كون الناس إن مورست عليهم الحرية بمفهومها الليبرالي فصوتوا ضدها، أو إن طبق عليهم النظام الديمقراطي فصادروه بالطرق الديمقراطية ذاتها، فهل يعطون ما اختاروا أم يقهرون على ما يريده الليبراليون، وهو ما عبر عنه بعض الليبراليين بالمشكلة التي لا حل لها، وهي التي يصغر فيها الليبرالي أثناء النقاش كصغار إبليس يوم عرفة.
وحيال هذه القضية ينقلب كثير من الليبراليين على أس الليبرالية وقلبها النابض وهو الحرية، ويرون فرض ما لا يريده الناس بالقوة بحجة أن الناس لا يدركون مصالحهم، وتكون حثالة الليبراليين بفكرها الآسن وصية على البلاد والعباد، فيصادرون رأي الأكثرية لرأيهم، ويقتلون الحرية باسم الحرية، ويصبحون في استبدادهم أشد من النازيين والفاشيين، وهو ما يمارسه أكثر الليبراليين السعوديين حتى إن أشدهم رجسا قال: لا شك في أن الديمقراطية ليست مجرد صندوق انتخاب أو تصويت، بل هي قيم ثقافية واجتماعية يجب أن تتعمق في النفوس قبل التوجه إلى صندوق الاقتراع..
فانتقده ليبرالي آخر بمقالة عنوانها: عندما ينبري المثقف لشرعنة الاستبداد، ولمزه ليبرالي ثالث يرى أنه ما فرض وصايته على الشعب السعودي بهذه الطريقة الفجة إلا لأنه مستشار في بلاط المستبد على حد وصفه.
والحقيقة أن الانقلاب على مبدأ الحرية باسم الحرية هو شعار الثورة الفرنسية وملهمها فولتير الذي قال: لا حرية لأعداء الحرية، ولا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، وحينئذ تتحول الحرية والديمقراطية -وهما أهم قضيتين في الفكر الليبرالي- إلى آلة استبدادية.. وتصبح الحرية والديمقراطية حقيقتين مطلقتين، مع أن الفكر الليبرالي ينفي وجود الحقائق المطلقة، ويجزم بنسبيتها، ويكون الليبرالي الذي يرفض الشرائع الربانية بحجة أنه لا يؤمن بما يؤمن به الديني من حقائق مطلقة قد انقلب على نسبية الحقيقة، وقال بإطلاقها فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية.
- ومن الليبراليين من يتعامل مع رفض الشعب السعودي لقيادة المرأة للسيارة بحيلة يتذاكى بها على الناس، فيزعم أن هذا الأمر يجب أن يكون محسوما لا جدال فيه؛ لأنه لا ضرر فيه على أحد، ولا إجبار لأحد، فلا يعتد فيه برأي الأكثرية؛ لأن ممارسة الأقلية له لا تضر بالأكثرية، بمعنى أن من تريد قيادة السيارة تعطى ذلك، ومن لا تريد لا تفعل، ومن تقودها لا تضر الأكثرية الذين لا يريدون هذا الخيار..
ومع أن هذه الحيلة ساذجة من جهة التنظير القانوني والتشريعي الوضعي للمجتمعات فإنها لا تصمد عند النظر والجدال، وما ادعاه الليبرالي أنه قضية مسلمة ليست مسلمة؛ إذ الأضرار في قيادة المرأة للسيارة في مجتمعنا السعودي من النواحي الفكرية والأخلاقية والاقتصادية والأمنية كثيرة، ليس هذا محل عرضها، وقد فصل في هذه المفاسد كثير من أهل العلم والاختصاص، وما يهمني هنا هو عرض بعض النظائر الأوربية لخضوع الأقلية لرغبة الأكثرية ولو بدا أن ما تفعله الأقلية ليس به مساس مباشر بحقوق الأكثرية، واستحضار النماذج الأوربية في هذا الباب هو لأجل أن قبلة الليبراليين السعوديين هي أوربا، وفكرهم الذي يصدرون عنه هو نتاج المفكرين الأوربيين فلننظر هل يتمسكون بلبراليتهم أم ينقلبون عليها؟!
فمن الأمثلة الغربية على خضوع الأقلية لرأي الأكثرية:
- التعري في الأماكن العامة؛ فجميع القوانين الغربية -على حد علمي- تمنع العري الكامل في الأماكن العامة، وتعاقب عليه؛لأن الأكثرية في الغرب لا تريد التعري، مع أن المتعري لم يباشر أذية أحد، وممكن أن يقال على المبدأ الليبرالي: إن هذه حرية شخصية، لكن القوانين الغربية ترى في التعري العام حالة يتأذى منها الحياء، أو حالة مخالفة للحياء العام الذي تؤمن به الأكثرية.
-ومن ذلك أيضا: أن المرأة في أمريكا تمنع من تعرية صدرها في مكان عام بينما يسمح للرجل بذلك، والمساواة بين الجنسين التي هي من بنيات الفكر الليبرالي تقتضي السماح للمرأة بذلك كما هو للرجل، حتى ثار جدل حول إرضاع المرأة الأمريكية طفلها في الأماكن العامة.
- تمنع القوانين الأوربية والأمريكية أن يمسك الرجل أو المرأة بالعضو التناسلي في مكان عام ولو من وراء اللباس، أو أن يعمل أحدهما ما يعد إيحاء جنسياً.
كل الأمثلة السابقة تم تقييدها بالحياء، وقد يعبر عن الحياء بالذوق أو الأدب أو يقال: هذا سلوك منفر أو نحو ذلك.
والحياء نسبي، وما يخدش الحياء وما لا يخدشه مرجعه إلى العرف العام، وقد تدرج العرف الأوربي في تبذل الرجل والمرأة في اللباس إلى حد مخجل جدا، لكنه لم يصل إلى درجة السماح بالتعري الكامل في الأماكن العامة، وصار الحياء قيداً تقيد به الحرية الشخصية، وتعاقب القوانين على انتهاكه، فمُنعت الأقلية التي تريد التعري من التعري لأجل الأكثرية التي لا تريده، مع أنه باستطاعة الغربيين السماح بالتعري لمن يريده، ومن لا يريده لا يتعرى، ولا يقذف ببصره إلى العراة إن صادفهم في وظيفته أو متجره أو في سوق أو قطار أو نحوه حتى لا يتأذى بمنظرهم..
وإذا أردنا محاكمة قيادة المرأة للسيارة في المجتمع السعودي بطريقة ليبرالية فيجب أن ننظر إلى رأي الأكثرية هل تقبل ذلك أم لا، فإن لم تقبله وجب منع الأقلية من ممارسته، ولا يقال: من تريد أن تقود فلتقد، ومن لا فلا تمنع القيادة من أجلها، وإلا كان ذلك تعديا على حق الأكثرية، مع ما في قيادة المرأة للسيارة في السعودية في هذه المرحلة من أضرار كبيرة على المجتمع السعودي.
لكن هنا يركل الليبراليون السعوديون المحكمات الليبرالية القاضية بأخذ رأي الأكثرية، ويصرون على فرض رأي الأقلية التي لا تمثل المجتمع وإنما تمثل الرأي الأجنبي المستورد، ولا يهمهم أن يحدثوا فتنة في الناس، وانشقاقات في صف الوطن الذي طالما تغنوا بالإخلاص له، فإذا جد الجد خانوه.
ليلة الأربعاء 22/6/1432