M.ahmad
12-23-10, 12:55 PM
http://www.mubasheer.com/newsm/8437.jpg
تتحدث أنباء خاصة في السعودية عن القضية القديمة المتجددة في الشارع السعودي حول قيادة المرأة للسيارة, وتقول هذه الأنباء إن القرار اقترب بأن يقضى أمره وصار على الورق انتظارًا لأن يخرج للشوارع والطرقات بعد شهرين تقريبًا.
أصحاب هذه الأنباء وهم أنفسهم من المطالبين بهذا الأمر, قالوا بأن ذلك ليس من قبيل المطالبة فحسب, بل استقراء لدهاليز صنع القرار مستندين أيضًا إلى شواهد متعددة كان من أهمها حديث الوزير السعودي العريق الامير سعود الفيصل عندما سألته الكاتبة والمعلقة في صحيفة "نيويورك تايمز"، مورين دوود، التي قضت 10 أيام في السعودية عن مشاعر الترقب لدى النساء من ناحية السماح لهن بقيادة السيارات، ردّ عليها مبتسمًا "آمل ذلك"، ومضيفًا "في الزيارة القادمة أحضري معك رخصة قيادة دولية".
وليس ذلك ببعيد أيضًا عن تصريح مقتضب لمدير عام المرور السعودي اللواء سيمان العجلان لجريدة عكاظ السعودية قبل أقل من شهر قال فيه بأن لا شيء يمنع من توظيف النساء في المرور وفتح أقسام نسائية.
وأضاف العجلان أيضًا بأن إدارة المرور وجهت بفتح أقسام نسائية في جميع المناطق, وعلى الرغم من أن تصريح مدير المرور وهو الأول من نوعه, إلا أن بعضهم حمله على وجه آخر وهو لتخليص إجراءات نسبة كبيرة من النساء اللاتي يملكن سيارات في السعودية.
ووفق آخر دراسة صدرت في العام 2004 فإن 47 في المائة من السعوديات يملكن سيارات ولكنهن لا يستطعن قيادتها, حيث غالبًا ما يقودها السائق أو الابن الذي لم يدخل سوق العمل بعد.
والحديث عن قيادة المرأة السعودية للسيارة على الرغم من أنه ليس "محرمًا" بالنسبة إلى القادة السياسيين الذين صرحوا في أكثر من مناسبة بأن هذا شأن اجتماعي خالص, إلا أن ذلك لم يمنع تلميحات بتأييده, وبقي العائق الأهم حتى الآن بحسب مراقبين يكمن في التجهيزات الأساسية لقرار مهم مثل هذا, حيث أن السعودية في غالب جوانبها ومن ضمنها المرور تتكون من موظفين وقياديين رجال بنسبة تكاد تكون كاملة, يأتي ذلك وسط مجتمع يميل للمحافظة الشديدة وخصوصاً في أموره الظاهرية.
.
.
ورغم أن السعوديين ابتكروا وحاولوا الوصول للكثير من البدائل انتظارًا للقرار, إلا أن ذلك لم يخفف حدة المطالبة التي لا تكاد أن تنقطع في الصحف والمنتديات السعودية, ذلك يأتي بعد أن قبل مجلس الشورى دراسة تتعلق بتسيير حافلات نسائية في شوارع المدن الكبرى ووعد بطرحها للنقاش ومن ثم الموافقة على المشروع أم لا, إلا أن هذا الأمر على الرغم من أن بعضهم رأى فيه تسهيلاً للكثير من النساء العاملات خصوصًاـ حظي بردة فعل عنيفة من المطالبين بقيادة النساء للسيارة, حيث قالوا بأن ذلك لا يمثل سوى التفاف على الحق الأساسي والمطلب المشروع كما هي الحال في كل مكان في العالم
تتحدث أنباء خاصة في السعودية عن القضية القديمة المتجددة في الشارع السعودي حول قيادة المرأة للسيارة, وتقول هذه الأنباء إن القرار اقترب بأن يقضى أمره وصار على الورق انتظارًا لأن يخرج للشوارع والطرقات بعد شهرين تقريبًا.
أصحاب هذه الأنباء وهم أنفسهم من المطالبين بهذا الأمر, قالوا بأن ذلك ليس من قبيل المطالبة فحسب, بل استقراء لدهاليز صنع القرار مستندين أيضًا إلى شواهد متعددة كان من أهمها حديث الوزير السعودي العريق الامير سعود الفيصل عندما سألته الكاتبة والمعلقة في صحيفة "نيويورك تايمز"، مورين دوود، التي قضت 10 أيام في السعودية عن مشاعر الترقب لدى النساء من ناحية السماح لهن بقيادة السيارات، ردّ عليها مبتسمًا "آمل ذلك"، ومضيفًا "في الزيارة القادمة أحضري معك رخصة قيادة دولية".
وليس ذلك ببعيد أيضًا عن تصريح مقتضب لمدير عام المرور السعودي اللواء سيمان العجلان لجريدة عكاظ السعودية قبل أقل من شهر قال فيه بأن لا شيء يمنع من توظيف النساء في المرور وفتح أقسام نسائية.
وأضاف العجلان أيضًا بأن إدارة المرور وجهت بفتح أقسام نسائية في جميع المناطق, وعلى الرغم من أن تصريح مدير المرور وهو الأول من نوعه, إلا أن بعضهم حمله على وجه آخر وهو لتخليص إجراءات نسبة كبيرة من النساء اللاتي يملكن سيارات في السعودية.
ووفق آخر دراسة صدرت في العام 2004 فإن 47 في المائة من السعوديات يملكن سيارات ولكنهن لا يستطعن قيادتها, حيث غالبًا ما يقودها السائق أو الابن الذي لم يدخل سوق العمل بعد.
والحديث عن قيادة المرأة السعودية للسيارة على الرغم من أنه ليس "محرمًا" بالنسبة إلى القادة السياسيين الذين صرحوا في أكثر من مناسبة بأن هذا شأن اجتماعي خالص, إلا أن ذلك لم يمنع تلميحات بتأييده, وبقي العائق الأهم حتى الآن بحسب مراقبين يكمن في التجهيزات الأساسية لقرار مهم مثل هذا, حيث أن السعودية في غالب جوانبها ومن ضمنها المرور تتكون من موظفين وقياديين رجال بنسبة تكاد تكون كاملة, يأتي ذلك وسط مجتمع يميل للمحافظة الشديدة وخصوصاً في أموره الظاهرية.
.
.
ورغم أن السعوديين ابتكروا وحاولوا الوصول للكثير من البدائل انتظارًا للقرار, إلا أن ذلك لم يخفف حدة المطالبة التي لا تكاد أن تنقطع في الصحف والمنتديات السعودية, ذلك يأتي بعد أن قبل مجلس الشورى دراسة تتعلق بتسيير حافلات نسائية في شوارع المدن الكبرى ووعد بطرحها للنقاش ومن ثم الموافقة على المشروع أم لا, إلا أن هذا الأمر على الرغم من أن بعضهم رأى فيه تسهيلاً للكثير من النساء العاملات خصوصًاـ حظي بردة فعل عنيفة من المطالبين بقيادة النساء للسيارة, حيث قالوا بأن ذلك لا يمثل سوى التفاف على الحق الأساسي والمطلب المشروع كما هي الحال في كل مكان في العالم