منتديات مسك الغلا | al2la.com - تحذير: من مواقع وحسابات الخطّابات (وسطاء الزواج)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعــــــــد ،،

خطر على ذهني أمر خطير وشائع بمجتمعنا العربي ينبغي التحذير منه وتوعية الناس والحكومة على حد سواء، ألا وهو إمتهان مهنة "الخطابات" أو بما يعرف بـ "وسيط الزواج"..
يتوجد كثير من المواقع الإلكترونية والحسابات الخاصة التي تدعو لتوفير شريك الحياة للراغبين الدخول في عش الزوجية، والبعض منهم يروج لنفسه لوجه الله، وفي هذا خير مما لا يدعو للشك والريبة، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فيمن تروج أو يروج لنفسه عبر المواقع والحسابات ويقدم خدمة البحث عن شريك الحياة بمقابل مادي وبمبالغ مبالغ فيها، وهنا لب المشكلة التي وجب تنبيه المجتمع منها، فالحسابات في تزايد، منها الموثوق ومنها الوهمي، ووصلت لإنتحال الشخصيات ووصلت كذلك لقضايا إبتزاز وتهديد ونصب وإحتيال، والعدد كبير جداً، فقضايا النصب والإحتيال من أكثر القضايا الشائعة بالوطن العربي، ونحن لدينا عشرات قضايا النصب والإحتيال في هذا الجانب نباشرها بالجهات التنفيذية والقضائية.
فغالبية من يقع في هذا الفخ هم المطلقات والأرامل من النساء، وكبار السن والتجار والراغبين في التعدد من الرجال، أو الأيتام أو المعنفين من كلا الجنسين، فيبدأ الباحث عن شريك حياته باللجوء إلى هذه المواقع والتطبيقات وإرسال معلوماته الشخصية بكل دقة وتفصيل بحسن نية، وفي المقابل تقوم الخطابة بطلب صورة شخصية ومعلومات خاصة عن الباحث أو الباحثة بغرض تحقيق التوافق مع الطرف الآخر، وربما كانت هذه الخطابة هي رجل منتحلاً صفة امرأة للإيقاع بفريسته، وربما تكون امرأة بالفعل ولكنها ترغب في جمع أكبر قدر من المال وإيهام الضحية بإجراءات البحث لفترة معينة ومن ثم سد باب التواصل نهائياً، وفي بعض القضايا وصلت لتهديد بالقتل من قبل عصابة منظمة يتبادلون الأدوار فيما بينهم ويقومون بمقابلة الضحايا وإبتزازهم أو فضحهم بنشر صورهم الخاصة ما لم يتم دفع مبلغ معين.
فيجب توخي الحذر عند التعامل مع هؤلاء الخطابات أو الخطابين خصوصاً أنه لا يوجد أي نظام صادر عن أي جهة حكومية تتبنى الإشراف على هذه المهنة الحرة وتنظمها.
إن قضايا النصب والإحتيال من قبل بعض هذه الفئات ما زال مستمراً وفي تنامي، والمشكلة أن مراكز الشرط والنيابة العامة والمحاكم تستقبل الكثير من القضايا من هذا النوع، وإلى الآن لم تتخذ أي قرارات تحد من تفاقم هذه المشكلة.

عليه أطالب الجهات الرسمية بالإلتفات إلى هذا الأمر وإجراء دراسة موسعة حول الموضوع وإصدار نظام خاص ولائحة تنفيذية بذلك بذلك وإيعاز هذه الأمور للجهة المناسبة كالمأذون الشرعي مثلاً ليقوم بتنظيم هذه الأمور، أو منح وزارة التجارة صلاحية منح تراخيص تجارية لضم هذه المهنة لقائمة المهن الحرة التي تتطلب ترخيصاً لمزاولتها بعد استكمال كافة الشروط والمتطلبات، وحتى تكفل الحقوق لجميع الأطراف وتختفي العشوائية في العمل على هذه المهنة من خلف الستار.
حفظنا الله وإياكم من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين.

وتقبلوا تحياتي ،،،

- ممثل قانوني -