اممم باين ماشاءالله عليك عاقلة
انتي تقبلتي اراءنا بكل عفوية
الله يزيدك عقل وطيبة يارب

اهلا سماء

مساء الخير

القيادة للجميع
الرجل والانثى
ولكن
هناك ضوابط

وبشكل ثواني
لو نأخذ تصغير لمسألة قيادة
السيارة موضوعها
بسيط
لا يحتاج وضع عوائق
ولا اختلاف في وجهات النظر
ولا ماذا تريد اختك وماذا يريد
زوجها

المسألة

بكوب شاي
بينهما
ويكون الموضوع
محلول


الغلط الذي حصل
من الاثنين

الشراكة الزوجية
مبنية
على الاخذ والعطا
على الكلام الموزون
على التصرف بحكمة

على ارضاء
كل واحد الآخر

اذا اختك تشعر بمسؤولية
اتجاه زوجها واولادها

فهذا حق ع زوجها
يعطيها قيادة السيارة

وليس مجبر

انما حق

على حسب الاهداف
التي على اساسها
تريد القيادة


اما اذا
غير هذا
لتسلية مثلا

زوج اختك
لا يلام


المجتمعات
في الوطن العربي
متفلته جدا

وانا كم يؤلمني
ان في السعودية
ومكة الارض الطاهرة

ومنطلق الرسالة المحمدية
بدأ منها


يحصل فيها
موجة افتعال القضايا

بسبب قضايا
خارجية
مثل السيارة
او بيت
او غيرها
من الثانويات
التي تسبب
في اختلاف زوجين
على مسألة

من المفترض
ان تخدم الشراكة الزوجية


وانا نصيحة مني
للنساء

اذا تعاملتو مع مسؤوليات الحياة

تحكمي جيدا بعاطفتك
وقودي العقل ليتحكم بحياتكم


ولا تدعوا اي احد
يدخل بين احبابكم
لأي غرض
صلح
او حتى نزاع


على الخاطئ
او المخطئ عليه

عليه ان يبادر

للأفضل
واحتواء العلاقة
حتى لو كان فيه خلاف

اهل الزوج والزوجة
ثاني اكبر فساد اجتماعي
وانهيار العلاقات
بعد فساد الفتنة


انتي يا سماء
عاقله وواعيه

العاطفة
لا تقود مجتمع
بل تجمع العلاقات


والعقل
مرشد لحياة
اسعد واجمل

جاء في الحديث: ((من خبَّبَ عبدًا على أَهْلِهِ فليسَ منَّا ومن أفسدَ امرأةً على زوجِها فليسَ منَّا)) الراوي ]أبو هريرة[ المحدث: الهيتمي المكي، المصدر: الزواجر، الصفحة أو الرقم: 83/2 خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات، التخريج: أخرجه أبو داود (5170) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9214) واللفظ له، وأحمد (9157) باختلاف يسير.
فلا يجوز لك أختي الكريمة أن تخببي المرأة على زوجها، وتحرضيها على عدم طاعة زوجها، هذا من ناحية شرعية، أما من ناحية شرعية نظامية فتعتبر المرأة ناشزاً إذا ما قامت برفع دعوى تطالب فيها بقيادة المركبات رغماً عن زوجها، لأن الزوج له الحق في منعها بناءً على المصلحة العامة للأسرة، فالزوج يرى الأمور بوضوح ويحدد تبعاتها أكثر من الزوجة، وهو الأدرى بمصلحة الأسرة، وإذا ما رأى فساداَ يتعلق في هذا الأمر يستوجب منعها فله كامل الحق الشرعي والنظامي، إلا في حالة قام الطرفان بتسجيل ذلك كشرط في عقد النكاح فليس له الحق في منعها، أو إذا كان الزوج لا يقوم بواجباته في إيصال زوجته لمشاويرها الضرورية، عندها لها كامل الحق في فسخ عقد النكاح لأن الإسلام لا يرضى الضرر.