فقيه: قرار الـ 2400 لا يشمل كل الوافدين والخطر الحقيقي هو بقاء آلاف السعوديين بلا عمل والمليارات حولهم

أكدت وزارة العمل أن قرار الـ 2400 ريال لا يشمل جميع العمالة الوافدة وإنما تؤخذ الرسوم فقط على الفائض من العمالة الوافدة لدى المؤسسات مقابل العمالة السعودية، في توضيحها لعدد من النقاط التي إحتج بها رجال الأعمال الممانعين لقرار رفع رسوم العامل الأجنبي. ومن جهته صرح وزير العمل المهندس 'عادل فقيه' في رده على بيان أصدرته أحدى الغرف التجارية وتحدثت فيه عن صدام أمني بين المقاولين في المناطق النائية مكاتب العمل حيث قال 'أن الخطر الأمني الحقيقي هو بقاء مئات الأف من باحثي العمل السعوديين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة وهم يرون مليارات الريالات التي يحصل عليها رجال الأعمال خصوصاً في ظل الميزانيات الضخمة والقوة الاقتصادية الكبيرة التي تنعم بها السعودية'.
وأوضح وزير العمل في عرض قدمه أثناء اللقاء الذي جمعه ببعض رجال الأعمال وأعضاء غرفة جدة في منزل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي أن 'حوالي % 90.94 من السعوديين يعملون لدى منشأت بالنطاقات الآمنة النطاق الممتاز والأخضر وحوالي % 74.70 من الوافدين يعملون لدى منشأت بالنطاقات الآمنة النطاق الممتاز والأخضر'.
وأضاف 'فقيه' بالأرقام في عرضه على بعض الادعاءات التي أوردتها أحدى الغرف السعودية والتي قالت بأن كثير من شركات المقاولات والصيانة تأثرت سلباً بالقرار وأنها ستتحمل زيادة مقدارها 20% كتكلفة أضافية بسبب الرسوم الجديدة وان هناك شركة نظافة في مكة توقفت عن العمل بسبب القرار حيث أوضح وزير العمل عدم صحة هذه الأرقام وقال بأن الزيادة الفعلية على العقود لا تتجاوز الـ 3.1% ، وأن مشكلة شركة النظافة التي ظهرت في مكة كانت 'قبل تطبيق القرار' ، ولا صحة لأنها توقفت بسبب القرار.
وفي نفس السياق أشاد 'فقيه' بتعاون بعض رجال الأعمال الذين تفاعلوا مع برامج وزارة العمل وأن ذلك دليل أيمانهم بأهمية التوطين وأن هذا الأمل يتعلق بمستقبل الوطن ومستقبل أبنائه الذين يجب أن ينالوا حقهم بالحصول على فرص عمل وحياة كريمة في وطنهم. وأكد أن معدل البطالة إنخفض بين الذكور 'للمرة الأولى' منذ عام 1420 إلى 6.1٪ رغم إرتفاعه من جانب النساء، وأن نطاقات منذ بداية ربيع أول هذا العام لن تحتسب السعودي بعامل واحد ما لم يكن مرتبه 3000 ريال كحد أدنى ، وهذا ما يجعل التوظيف الوهمي مكلفاً وصعباً على المنشآت خاصة مع إكتمال منظومة مراقبة الأجور مع منظومة التفتيش التي من المتوقع أن تشهد قفزة كبرى بتعاون وزارة الداخلية. وإختتم فقيه تصريحاته قائلاً أنه تم توظيف حوالي 588901 سعودي وسعودية في القطاع الخاص حتى يوم الثلاثاء الماضي و إن كان هذا العدد فيه نسبة أن بعض المنشآت صححت أوضاعها إلا أن الرقم يعد قفزة كبيرة قياساً بمعدل التوظيف سابقاً الذي لم يكن يتجاوز قبل نطاقات يتجاوز 50000 موظف.