أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اليوم أن العسكريين الذين يصورون وينشرون لقطات فيديو للقضايا التي يباشرونها، مخالفون للتعليمات والأوامر المهنية، كما أن في ذلك تجاوزا على حرمة الحياة الخاصة، حيث يتم القبض على المخالفين والتحقيق معهم.

وأوضح أن من يثبت ذلك بحقه ويُدان تتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم المحكمة الشرعية، إضافة إلى محاكمته مسلكياً لتشديد العقوبة، بعد صدور الحكم القضائي ، أما في حال حفظ الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام؛ فيتم إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي، وفق نظام قوات الأمن الداخلي.

وأضاف أن نص المادة (٦) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يصنف تصوير ونشر لقطات فيديو تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الشخصية، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الله يعااافيك