بسم الله الرحمن الرحيم

المصلحة العامة

في الحقيقة أصبحت المصلحة العامة شماعة لكل مفسد يريد إن يعلق أعذاره عليها.
المصلحة العامة كما هي معروفة من مسماها وهي عامة للكل ولا تقتصر على شخصية معينة أو نفوذ بمفرده.
ولكن
عندما نرى تلك المصلحة تتخذ لمآرب وأهداف خاصة للفساد الإداري نسأل دائماً أين دون الرقيب عن تلك المصالح التي اختصت قوماً عن قوم ؟


من المعروف أن المصلحة العامة توظف للعامة الشعب بل توظف لعامة منهم على تلك الأرض العائدة لذلك البلد الذي يعمل على المصلحة العامة سواءً كانوا أبناء البلد أم من المستقدمين وهذا ما تهدف له المصلحة العامة التي لا تنبذ شخص وتولي شخص أخر.

ومن المؤسف أن المصلحة العامة في زمن غياب الرقيب أصبحت رصيد إضافي لصلاحيات كل مفسد يهدف لانتهاك حقوق الخلق ويولي حقوق منهم من فصيلته أو أهدافه الشخصية التي ربما تعود لزيادة أرقام حسابه الشخصي في المصارف البنكية.

مثال على ذلك.
عندما يكون هناك موظف في القطاع العام ومواظب ومتفاني على علمه ومستقر في مدينة ومتأقلم ويعول أسرة معظمهم في المدارس ومرتبه الشخصي بالكاد يكفي لسد احتياجات تلك الأسرة ثم يفاجأ بنقله إلى منطقة نائية بعيدة قد تكلفه الكثير من الجهد والمال والتشتت الأسري وعدم الاستقرار والعذر هنا هي المصلحة العامة والحقيقة الذي لا يعلمها أو يعلمها الكثير ولكن لا يستطيع التحدث هي أن ذلك الموظف لابد أن يتم التخلص منه حتى يعيّن أحد أقارب المفسد الذي يعمل على المصلحة العامة في مكانه.
أو يكون هناك موظف لا يجيز عمل الفساد ولا يقره ومن يعمل على المصلحة العامة يخشى إن يفتضح أمره بسبب ذلك الموظف فأن المصلحة العامة هنا تتحول للانتقام من ذلك الموظف والتخلص منه بأي شكل من الأشكال.
وهذا من ناحية انتهاك حقوق الأرواح البشرية وضرب الإنسانية عرض الحائط بحجة المصلحة العامة.

مشاهد من مسرح المصلحة العامة.
عندما يكون هناك مفسد في الأرض صلاحيته تخول له استخدام المصلحة العامة ويكون أحد أقاربه يملك مؤسسة تجارية ففي الحالة هذا لابد للمفسد من قلب بنود النظام بالاستثناءات وتوظيف المصلحة العامة لهدف إنشاء مشروع ضخم لليس للعامة فائدة منه ثم يسلمه لمؤسسة قريبه حتى يجني ذلك القريب أرباح خيالية من ذلك المشروع فأنه بالتالي سيكون هناك نتيجة معادلة حسابية نتيجتها النصف بالنصف.

كان هناك مفسد في الأرض يشغل عمل مدير دائرة حكومية وأراد ذلك المفسد توظيف أحد أقاربه وأستغل المصلحة العامة وقام بمخاطبة الوزارة بخطاب أقنعهم فيه أن تلك الدائرة بحاجة إلى ثلاثة موظفين هادفاً بذلك أن الوزارة لن تمنحه الضوء الأخضر إلا بتوظيف موظف واحد ولكن أتى الرد من الوزارة بتوظيف ثلاثة موظفين بالتعاقد ريثما يصدر الأمر السامي الكريم بترسيمهم وبعد ذلك تم تعيين قريبه ولم يفتح المجال لغيره في الوظيفتين الأخرى.

في الحقيقة أكتشف مؤخراً أن الدولة لم يعد يعمل على مصلحة المواطن مع وعوده لهم في بداية حكمة والسبب هو انشغاله بهوام الفساد الإداري والمالي الذي سببوا فجوة كبيرة أعاقته من تحقيق مصالح الشعب والعمل عليها حتى أن الثقة لم تعد موجودة في من تحتهم وأصبحت بعض المشاريع تؤخر ريثما يشرف عليها مقام الدولة بنفسه.

لذلك المصلحة العامة أصبحت سبب في هضم حقوق العامة وضياع أسر وقتل أبرياء وقطع أرزاق آخرين وأصبحت شبح يهدد مستقبل الأجيال القامة وتسببت في تعيين هوام على كراسي مناصب ليسوا بأهلٍ لها وإنما من باب الإقناع بالمصلحة العامة وهي نظام دكتاتوري لا تقره الشرائع السماوية ولا الأعراف.


فمتى نتخلص من المصلحة العامة أو بالمعنى الأصح الانتقام من العامة ؟
وما هو دورنا كأفراد حيال التخلص من ذلك النظام الذي يعد حرب تهدد استقرارنا واقتصادنا وأمننا ؟



سحقاً للمصحلة العامة


انتهى

شكرا لمرووورك اخوي المدمر
وشكرا على المدح الجميل لي

شكرا قوقل على الطلة الجميلة