شرعاً يبقى هذا الطفل منجباً بطريقة غير مشروعة حتى وإن من الله على الطرفين بالستر والزواج، والشرع هو من يحدد الصفة التي يحملها هذا الطفل ما تبقى من عمره وأمره بيد الله عز وجل، ولكن نظاماً وعرفاً إن لم يفصح أي من الطرفين عن الفعل المرتكب قبل الزواج وتم التلاعب في شهادة ميلاد الطفل فيظل هذا الطفل طفلاً شرعياً، ولكن إن تم إفتضاح أمر أحد الأطراف وتم إثبات الواقعة نظاماً فإن هذا الطفل يتم إيداعه دار الرعاية الإجتماعية لحين دراسة وضعه من قبل الدولة ومحاسبة الطرفين على الفعل المرتكب قبل الزواج وتحديد الوصاية عليه.