لقد قمت بعمل بحث تخرجي بخصوص مسألة ازدواج الجنسية وتم عمل مقارنة بين النظامين اللبناني والنظام المصري وكانت نتائج بحثي وتوصياته كالتالي:


ان ظاهرة تعدد جنسية الفرد ظاهرة مناقضه لمبادئ القانون الدولي ولمبادئ
القانون الدولي والمبادئ المثالية المتعارف عليها في موضوع الجنسية ولعل من
أهمها ضرورة أن يكون للفرد جنسية واحدة وليس اكثر وهذا ما أكدته اتفاقية
لاهاي عام 1930 م.


وبالرغم من بعض الآثار القانونية الإيجابية التي تتركها ظاهرة التعدد هذه على
الدول وعلى الفرد والمتمثلة ببعض المنافع إلا أن مظارها ومساؤها أكثر من
منافعها سواء بالنسبة للدولة أو الفرد أو المجتمع الدولي كما أنها تؤدي إلى
جملة من المشاكل ولعل من أهمها مشكلة تحديد القانون الشخصي الواجب تطبيقه
ومشكلة تحديد الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الأجنبية فضلاً عن انها تخل
بتوزيع الأفراد على المستوى الدولي حيث تتداخل الحدود الفاصلة بين الدول.


النتائج والتوصيات:
النتائج:
1 - تم التعرف على مفهوم تعدد الجنسية في القانون المصري وتبنى المشرع
المصري فكرة ازدواج الجنسية في قوانينه ، مما ساوى حقوق المواطن
مزدوجي الجنسية بحقوق المواطن المتفرد بجنسيه واحدة
2 - تم التعرف على مفهوم ازدواج الجنسية في النظام اللبناني حيث نهى
المشرع اللبناني بشكل جلي وصريح فكرة ازدواج الجنسية ورتب على
مزدوجي الجنسية فقده لجنسيته اللبنانية
3 - بيان اسباب ازدواج الجنسية حيث ان هناك اسباب لاحقة للميلاد واخرى
معاصرة للميلاد
4 - توضيح الآثار السياسية المترتبة على ازدواج الجنسية في القانون
المصري حيث اعطى المشرع للمواطن المصري مزدوجي الجنسية نفس
الحقوق السياسية الي تكون للمواطن المصري المتفرد بجنسيه واحد كحق
الانتخاب والترشح.
5 - لم يرتب القانون اللبناني أي حقوق لمزدوجي الجنسية واهمها السياسية،
فبمجرد اكتسابه لجنسية اخرى غير الجنسية اللبنانية يتم تجريده من
جنسيته اللبنانية .

6 - عمل تقييم وتقويم للنظام المصري بخصوص مسألة ازدواج الجنسية
7 - عمل تقييم وتقويم للنظام اللبناني ،حيث نهت قوانينه مسألة الازدواج في
الجنسية وهو مسلك حسن
8 - تم التعرف على موقف المملكة العربية السعودية فيما يخص مسألة ازدواج
الجنسية، حيث تمنع انظمته أي ازدواج في الجنسية


التوصيات:
1 - يوصي الباحث الدول التي تتبنى فكرة ازدواج الجنسية ان تنص في تشريعاتها
بعدم الأخذ بجنسية حق الإقليم والاكتفاء بجنسية حق الدم خاصة أنهما يثبتان
للفرد منذ ميلاده باستثناء حالات مثل فاقدي الأبوين وأللقطاء.
2 - يجب عدم تمتع الفرد مزدوجي الجنسية باي حقوق سياسية فالولاء لا يتعدد
4 - يوصي الباحث الدول ان تنص في تشريعاتها،ان يتم الأخذ بالجنسية الفعلية
لتعيين مركز مزدوجي الجنسية وذلك سواء بتحديد القانون الواجب التطبيق
أو بتعيين حقوقه والتزاماته .
5 - يجب محاربة ظاهرة ازدواج الجنسية بكل السبل، إما بالتنسيق والتعاون بين
الدول بصورة مجتمعة أو بالوسائل الدولية المختلفة من مؤتمرات دولية
ودبلوماسية أو باتفاقات وجهود علمية عالمية ، أو بالوسائل الوطنية وذلك
بما تبذله كل دولة وبصورة منفردة وفي تشريعاتها الداخلية لتتفادى ظاهرة
ازدواج الجنسية





.








اي النظامين بنظركم نظام يصح ان تقوم عليه دولة ولمَ؟













توصيات ونتائج الطالبة:أيات