إن الأصل في إدارة شؤون مال المرأة وإقتصادياتها في الإسلام مبني على ثقة المرأة بالرجل وفضله عليها ... لا بالوصاية ولا الولاية ...
وإنما الولاية أتت في الزواج فقط لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح دون ولي )...
ولكن وللأسف قد شاع في مجتمعنا مفهوم خاطئ عن الولاية على المرأة .. حتى ذهب انصاف الرجال بمفوهم الولاية أنها تكون مطلقة على المرأة ... وكأن المرأة أنقص من الرجل ... ولا بد من أن يكون هو الولي والوصي على جميع شؤون المرأة ....
ومن تلك المفاهيم السقيمة ... ذلكم الفهم الذي انتقص من المرأة بقوله تعالىى( ليس الذكر كالأنثى ) .. وجهلوا أن الكاف في الأنثى كاف تفضيل على الرجل وليس العكس ...
إنما النساء شقائق الرجال ...
فمن حق المرأة أن تمارس حقها السيادي في مالها واقتصاديتها دون علم ( زوجها أو ابيها أو ابنها أو اخيها أو وليها ) .... فهذا الحق مكفول لها شرعا وتنظيما وعرفا ...
وإن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ... لا يحق لأي رجل مهما كان ترتيبة من تلكم المرأة أن يتولى أمر تلك الذمة المالية
وهذه الذمة المالية المستقلة حق كفله الإسلام ... فهي كالرجل تماما ... تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر ... فهي أهل للتصرفات المالية كالرجل تماما ...
وقد دل على ذلك عموم الأدلة من القرآن والسنة .. ومن ذلك قول الله تعالى ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ...
وقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما النساء شقائق الرجال ) ...
وأختم بقول ابن قدامة المقدسي ( إن للمرأة الراشدة التصرف بمالها كله ) ... دون وصي أو ولي .....