المعاقين كغيرهم من أفراد المجتمع
لهم الحق في الحياة وفي النمو ارتبط هذا الاهتمام بتغيير النظرة المجتمعية تجاههم وعن اعتبارهم
عالة اقتصادية على مجتمعاتهم إلى اعتبارهم جزءاً من الثروة البشرية ولكن بحاجة إلى تنمية قدراتهم
وتحقيق القدر الأكبر من مطالبهم واحتياجاتهم.
لقد أصبحت المجتمعات تنظر إلى طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ومكانتهم بدل النظر إلى إعاقتهم
والدليل على ذلك صدور مجموعة من القوانين والتشريعات الدولية والمحلية التي تؤكد على حقوقهم.
فالإعاقة مشكلة تفرض على أصحابها حاجات اجتماعية ونفسية وتربوية وطبية واقتصادية خاصة
لا يمكن إشباعها إلا بواسطة تأهيل شامل والوقوف على الآثار السلبية التي
تعيق اندماجهم في المجتمع