لذلك جميع التشريعات أسست سلطة قضائية للدولة للنظر في المنازعات الحقوقية، فللإنسان الخيار في المطالبة بحقه قضائياً أو التنازل أو أخذ حقه بيده بشكل غير نظامي، فيعتمد القرار على حسب شخصية صاحب الحق وطباعه.
فإن طالبت بحقك عن طريق الجهات القضائية والتنفيذية فإنك بذلك تتجنب التصادم مع خصمك.
وإن تنازلت عن حقك مكرهاً فإن ضميرك سيأنبك.
وإن أخذت حقك بيدك بطريقة غير نظامية فإنك ستتحمل نتائج أفعالك إن نتج عن ذلك أضرار مادية.