الآن في ظل التقدم والتطور الأمني والقضائي لا يستطيع أحد التملص من المسؤولية النظامية تجاه ما ينشره من إساءة للغير ويعتبرها النظام جريمة يعاقب مرتكبها وإن كانت جنحة بسيطة كالسب والقذف والتهديد ... إلخ، وتندرج هذه الجرائم تحت تصنيف نظام جرائم المعلوماتية الصادر عن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.
لذلك أي إساءة تصدر عن شخص يجب على متلقي الإساءة إعتبارها جريمة معلوماتية وبالتالي عليه الإبلاغ عنها للشرطة لتتبع الخادم والقيام بإجراءات جمع الإستدلالات الأولية للجريمة وتحديد موقع الخصم عن طريق تقنية المعلومات الخاصة بالجهة التنفيذية، ومن ثم تحضير الخصم والتحقيق الأولي معه، ومن ثم إحالة ملف القضية للنيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق، وأخيراً تحويل ملف الدعوى إلى المحكمة الجزائية للبت في أمرها.
سيأتي البعض ويقول اصفح عن الفاعل لربما كان في لحظة انفعال وغضب، أو في لحظة طيش، ونرد عليه بأن أي إنسان كان قادراً على استخدام وسائل التقنية الحديثة يعتبر بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وبكامل قواه العقلية، لذلك ينبغي محاسبته ليكون عبرة لغيره وردعاً لأمثاله، فمهما كان الشخص ماهراً في استخدام تقنية المعلومات وقادراً على إخفاء جريمته أيضاً هناك متخصصون لديهم الأدوات اللازمة لكشف هذه الجرائم.
للفائدة.. وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،