أختي الكريمة،،
أولاً: بارك الله لك وعليك فيما رزقك الله به.
ثانياً: عليك بإخراج صدقة جارية لوجه الله من هذا المبلغ للأسر المحتاجة لوجه الله تعالى حتى يبارك لك الله في هذا المال.
ثالثاً: الميراث هو حق كفله الشرع لصاحبه فقط، والزوج لا يدخل ضمن هذا الميراث خصوصاً بأن الشرع أوجب النفقة على الزوج حتى وإن كانت زوجته تملك دخلاً أو موظفة، لذلك ما فعلتيه هو من الصواب، فالنفوس تتغير عند المال، ولا نحسب زوجك من هذه الفئة إن شاء الله، ولكن الإحتياط واجب، ففي رواية عن معاذ بن جبل: (استعينُوا على قضاءِ حوائجِكم بالكتمانِ فإنَّ كُلَّ ذي نعمةٍ محسودٌ) وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه نقلاً عن عمر، من جانب آخر إذا كنتي تظنين بأن زوجك أهل للثقة، فيمكنك مشاركته في حلالك والتشاور معه بما أنه شريك حياتك، ولكن تذكري قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىظ° أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ غڑ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ غڑ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ غڑ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا غڑ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ غڑ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ غ– فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىظ° غڑ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا غڑ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىظ° أَجَلِهِ غڑ ذَظ°لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىظ° أَلَّا تَرْتَابُوا غ– إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا غ— وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ غڑ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ غڑ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ غ— وَاتَّقُوا اللَّهَ غ– وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ غ— وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة: 282] فالآية نصت على التكاتب في كل صغيرة وكبيرة حتى ولو كانت بين الابن ووالده أو الأخت وأخيها وهكذا، لذلك عليك بإبرام عقد أو إتفاقية بينك وبين زوجك في حال لجأتي لهذا الخيار.
رابعاً: مبلغ (500) خمسمائة ألف ريال لا يؤمن إلا شقة مكونة من غرفتان أو ثلاث غرف كحد أقصى في ظل غلاء المعيشة الذي نمر فيه، ناهيك عن مشاكل المستأجرين وعدم السداد والمماطلة في دفع الأجرة ومشاكل أساسات البناء والتشطيبات وغيرها من العلل المنتشرة.
خامساً: توجد ضبابية في المجال التجاري في الوقت الراهن، فغالبية الكيانات التجارية أغلقت وأفلست وأصابها شلل، فلا أنصح أي شخص بالخوض في التجارة إذا لم يكن ملماً بها ولم يكن لديه رأس مال عالي بالإضافة إلى تأمين مبلغ لإدارة الأزمات والمخاطر، فالتجارة بها ربح وخسارة، فلا أنصحك أبداً بالدخول في مشاريع بهذا المبلغ الضئيل في الوقت الحالي.
سادساً: هناك مثل مصري شائع: (ارفع قرشك الأبيض ليومك الأسود)، فأنصحك بإدخار المبلغ بغرض استثماره مستقبلاً عند تحسين الأوضاع، كما أنصحك باللجوء إلى الأشخاص المناسبين من أهل الثقة عند الرغبة في الإنخراط في التجارة خصوصاً إذا لم يكن لديك إلمام بالتجارة أو طريقة التعامل التجاري.
سابعاً: عليك بالإستخارة، فهي السبيل الأمثل قبل إتخاذ أي إجراء.
ثامناً: لدينا مكتب قانوني متخصص لإعطاء الحلول المناسبة لمثل حالتك الإستشارية في حال رغبتك الإتصال بنا أو زيارتنا، سنقوم بتزويدك بالعنوان عبر الرسائل الخاصة أو عن طريق مراسلتك لإدارة المنتدى بعد أخذ إذن الإدارة (الإستشارات القانونية لدينا مجانية).
وفقك الله ورزقك من واسع فضله ،،،