الحل هو بالرجوع إلى الله في جميع أمورنا، لم يشرع الله التعدد إلا لحكمة، ومنها إختبار تحقيق العدل من قبل الزوج، وإختبار للمرأة على الصبر والرضا بقضاء الله وقدره.
وللأسف لو قارنا بين المجتمع العربي المسلم والمجتمع الغربي المسلم لوجدنا أن المجتمع العربي يتقبل تعاليم الشرع بكل صدر رحب ويطبق التعاليم الإسلامية بحذافيرها بشكل دقيق وسلس، أما المسلم العربي فطبيعته العصيان والمخالفة إلا من رحم الله، فالعناد طبع العرب الدائم، ويأتي هذا العناد بنتائج عكسية خصوصاً إذا كان في شرع الله.
فلو فكرت المرأة الغير راضية بالتعدد قليلاً وتمحصت في الأمر فما هو الضرر الفعلي الذي سيلحقها إذا قنعت ورضت بأمر الله؟ هل سيتسبب لها بأضرار صحية، أضرار إجتماعية، أضرار مادية؟
صحيح أن بعض الرجال عندما يتزوج الأخرى يقصر مع زوجته السابقة وهذه حالات فردية، والمشكلة أيضاً أن هناك رجال يخونون زوجاتهم وتكتشف زوجته الأمر وتسامحه وتمنحه فرصة لتصحيح الخطأ، ولكن عندما يتزوج بأخرى فهنا يحل السخط وعدم الرضا وتقبل الأمر، وهذا نقص وضعف في الوازع الديني مع الأسف، سيقول لي البعض كل إنسان لديه قدرة على التحمل، فأقول له أن الإسلام قوم هذا السلوك وقام بتشريع التعدد دون ذكر أي إشتراط غير العدل بين الزوجات فقط، ففي الأمر سعة، وهذا إن دل فهو يدل على وجوب تقبل الأمر وليس خياراً، كما أن الإسلام أوجب على الرجل العدل بين زوجاته وإعطاءهم كامل حقوقهم، فلا تقنط الزوجة وتسخط على قدرها ولتقبل الأمر تقرباً ومرضاةً لله تعالى، فربما كان التقصير منها، فالرجل لا يتزوج على زوجته إلا لأحد أربعة أمور، إما أن يكون هناك تقصيراً من أهل بيته، أو أن يكون تحصيناً له عن الحرام، فكل رجل تختلف قدراته عن الآخر، وإذا ما ارتأى الرجل أن زوجة واحدة لن تفي بمتطلباته الشرعية فيحق له الزواج من أخرى دون تردد، وإما إرضاءً لوالده ووالدته، وإما بغرض الإنجاب والتكاثر.
أعلم أن الكثيرين لن يتقبلوا هذا الرد، ولكنه أمر حتمي ومقدر لا مفر منه، وجب على النساء تقبله دون سخط أو تذمر تقرباً ومرضاةً لله.