06-24-20, 02:47 PM
|
#34 |
| | | | | | | | | | | | المكان » الأصل بشرورة، والمنشأ بالرياض، والإستقرار بجده، والهوى بحائل | | | | | | | | 
 |  | |  | | صباح الخير ممثلنا الغالي
" هل توجد مادةة تُـلزم
بوضع رقم السجل التجاري ع عقود الإتفاقيات و الفواتير .؟ "  | |  | |  | لا توجد أنظمة خاصة بالعقود أو نماذج موحدة، ولكن يوجد عرف قانوني للعقود، فكل عقد له أركان يجب أن تكون مكتملة لكي تتحقق المصلحة، وكل عقد منتج لآثاره القانونية بناءً على البنود المدرجة بهذا العقد، وهذا يعتمد على صائغ العقد، حيث أنه يجب أن تكون لدى كاتب الصياغة العقدية الدراية والإلمام الكافي بالقانون والمصطلحات النحوية والقانونية حتى يتمكن من الخروج بعقد أو إتفاقية متكاملة، والإتفاقية تختلف عن العقد، فالإتفاقية تكون شاملة لجميع الجوانب، أما العقد فيحتوي على إلتزامات محددة، وفي نهاية الأمر فالإتفاقيات والعقود لا يمكن أن تتم إلا بتوفر شرط التراضي (الإيجاب والقبول) بين الأطراف وإلا كان العقد أو الإتفاقية ملغاة، بالإضافة إلى وجود عدة أنواع من أنواع العقود، مثل العقود الورقية، والعقود الرقمية (عقود الويب)، والعقود التجارية، وعقود النكاح، وعقود الجملة، وعقود القطعة... إلخ.
وتتغير أركان العقد بتغير الأنظمة والإجراءات القضائية، مثل محل العقد وتاريخه ومكان إنعقاد العقد والإلتزامات الناشئة، والشروط الجزائية، وتوقيع أو تبصيم الأطراف، والتمهيد والأختام الرسمية، ويطول الحديث والتوضيح والشرح في العقود، حيث أنها مواد تدرس بالجامعات في مجال القانون، وينبغي أي شخصية طبيعية أو معنوية قبل الشروع في إبرام أي عقد أو إتفاقية إستشارة متخصص قانوني لدراسة الإلتزامات المبني عليها العقد أو الإتفاقية قبل تحريرها، حتى لا يختل ركن من أركان العقد أو الإتفاقية تؤدي إلى نشوء نزاع تؤدي إلى ضرر أو فسخ العقد أو الإتفاقية، فالباب في هذا الشأن واسع.
|
|
|
|