مما هو معروف بأن مسألة الرضا في العقود تصدر عادة من قبل أطراف العقد الذين تنصرف إليهم آثار هذا العقد ولكن هذا لا يعني بأن أطراف العقد ملزمين دائماً بالتعبير شخصياً عن رضاهم، بحيث يحق لهم تخويل شخص آخر ينوب عنهم في التعبير عن الإرادة، وهو ما يعرف بمصطلح النيابة، ويقصد بها بالنيابة حلول إرادة شخص النائب محل إرادة الأصيل في ابرام التصرفات القانونية مع إنصراف آثار هذه التصرفات إلى ذمة الأصيل وليس النائب، بمعنى آخر: هي عملية التصرف عن الغير في عمل يرجع آثره للغير وليس للمتصرف، وتتمثل أطراف عقد النيابة بـ كل من الشخص الأصيل والنائب والمتعاقد الآخر، ومما لا شك فيه بأن النيابة في التعاقد تلعب دوراً هاماً في الواقع العملي وفي مختلف النظم القانونية سواء في ظل القانون العام أو الخاص، فمن دواعي وجود النيابة:.....!!




تم تحرير الرابط من قبل المراقب العام