إرساء مؤسسات الخلافة:


وفي عهد عمر اتَّسعت رقعة الدولة الإسلاميَّة اتِّساعًا كبيرًا، فكان لا بُدَّ لهذه الدولة من تنظيم حتى تستمرَّ، فحدَّد عمر نظام القضاء وأصوله في العهد الذي ولّى بموجبه أبا موسى الأشعري، وقد استلزمت الفتوح الإسلاميَّة التوسُّع في نظام القضاء، فكان يُرسل إلى كل مصرِ من الأمصار قاضيًا، يختاره ليتولى الحكم في المسائل الدينيَّة أو الدنيويَّة بين أهل المصر، وليُشرف على الفيء والغنائم، ثم خصَّص رجلاً آخر يقوم بتقسيم الغنائم،

ويُعَدُّ عمر أوَّل مَن فصل السلطة القضائيَّة عن سلطة الحُكَّام، فكان القضاة يُعَيَّنُون منه مباشرة، ويتَّصلون به فيما يرَوْن من شئون المسلمين، ودون تدخُّل من وُلاة الأقاليم، وأوجد عمر إلى جانب القضاء ما يشبه ديوان المحاسبة، فكان لا يُصدر قرارًا بمعاقبة أحد من وُلاته أو عمَّاله إلا بعد تحقيق دقيق....

لنا لقاء آخر ان شاء الله