36- سئل فضيلة الشيخ:عن حكم قول: (البقية في حياتك)، عند التعزية ورد أهل الميت بقولهم:(حياتك الباقية)؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى فيها مانعًا إذا قال الإنسان (البقية في حياتك) لا أري فيها مانعا، ولكن الأولى أن يقال إن في الله خلق من كل هلاك، أحسن من أن يقال (البقية في حياتك)، كذلك الرد عليه إذا غير المعزي هذا الأسلوب فسوف يتغير الرد.
37- وسئل حفظه الله تعالى: عن حكم ثناء الإنسان على الله تعالى بهذه العبارة (بيده الخير والشر) ؟
فأجاب بقوله: أفضل ما يثني به العبد على ربه هو ما أثنى به سبحانه على نفسه أو اثني به عليه أعلم الناس به نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ والله - عز وجل - لم يثن على نفسه وهو يتحدث عن عموم ملكه وتمام سلطانه وتصرفه أن بيده الشر كما في قوله تعالى -: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26]. فأثنى سبحانه على نفسه بأن بيده الخير في هذا المقام الذي قد يكون شرا بالنسبة لمحله وهو الإنسان المقدر عليه الذل، ولكنه خير بالنسبة إلى فعل الله لصدوره عن حكمة بالغة، ولذلك أعقبه بقوله {بِيَدِكَ الْخَيْرُ} [آل عمران: 26]. وهكذا كل ما يقدره الله من شرور في مخلوقاته هي شرور بالنسبة لمحالها، أما بالنسبة لفعل الله - تعالى - لها وإيجاده فهي خير لصدورها عن حكمة بالغة، فهناك فرق بين فعل الله - تعالى - الذي هو فعله كله خير، وبين مفعولاته ومخلوقاته البائنة عنه ففيها الخير والشر، ويزيد الأمر وضوحا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أثنى على ربه تبارك وتعالى بأن الخير بيده ونفي نسبة الشر إليه كما في حديث علي - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم وغيره مطاولًا وفيه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقول إذا قام إلى الصلاة: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) إلى أن قال: (لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك) فنفي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكون الشر إلى الله تعالى، لأن أفعاله وأن كانت شرًا بالنسبة إلى محالها ومن قامت به، فليست شرًا بالنسبة إليه - تعالى - بصدورها عن حكمة بالغة تتضمن الخير، وبهذا تبين أن الأولى بل الأوجب في الثناء على الله وأن تقتصر على ما أثنى به على نفسه وأثنى به عليه رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعلم الخلق به فنقول: بيده الخير ونقتصر على ذلك كما هو في القرآن الكريم والسنة.
38- سئل فضيلة الشيخ: عن قول العامة (تباركت علينا؟) (زارتنا البركة؟).
فأجاب قائلا: قول العامة (تباركت علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله - عز وجل - وإنما يريدون أصابنا بركة من مجي، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان، قال أسيد إلى حبير لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها قال: (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر).
وطلب البركة لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم قال الله - تعالى -: {وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} [الأنعام: 92]. فمن بركته أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح، فأنقذ الله به أمما كثيرة من الشرك، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشرة حسنات وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت.
الأمر الثاني: أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم، مثل العلم فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير، قال أسيد ابن حبير (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر) فإن الله قد يجري على أيدي بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر.
وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يعزم به الدجالون أن فلانًا الميت الذي يذعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه البركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر لكنها لا تعدوا أن تكون آثارًا حسية بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة.
أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟
فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدع فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما يحصل لغيره، أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة، أو يدعو إلى الباطل فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله.
39- سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق عبارة (كتب التراث) على كتب السلف؟
فأجاب بقوله: الظاهر أنه صحيح، لأنه معناهم الكتب الموروثة عن من سبق. ولا أعلم في هذا مانعًا .
40- سئل فضيلة الشيخ: هل في الإسلام تجديد تشريع؟
فأجاب بقوله: من قال: إن في الإسلام تجديد تشريع في الواقع خلافهم ؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والتشريع انتهى بها . نعم الحوادث والوقائع تتجدد، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث في غيره، ثم ينظر فيها بالتشريع، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة. ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول، ولا ينبغي أن يسمى تشريعا جديدا ؛ لأنه هضم للإسلام، ومخالف للواقع، ولا ينبغي أيضًا أن يسمى تغيير للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس أو تعريضها لتغير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ولا يرضيه أحد من أهل العلم والإيمان.
أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة، فهو تشريع باطل ؛ ولا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي.
ولا يرد على ما قلته إمضاء عمر - رضي الله عنه - لطلاقه الثلاث، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وعهد أبي بكر، لأن هذا من باب التعذير بإلزام المرء مع التزامه لذا قال عمر - رضي الله عنه -: (أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه إناء فلو أمضيناه عليهم). فإمضاءه عليهم، وباب التعذير واسع في الشريعة، لأن المقصود به التقويم والتأديب.
41- وسئل: عن حكم قوله: تدخل القدر؟ وتدخلت عناية الله؟
فأجاب قائلا: قولهم (تدخل القدر) لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر، مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال: ولكن نزل القضاء والقدر أو اغلب القدر أو نحو ذلك، ومثل ذلك (تدخلت عناية الله) الأولى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله، أو أقضت عناية الله .