حياك الله اخوي،،
هناك قوانين وبالذات قوانين وزاره العمل في دوله الامارات
لم تترك ثغره لصاحب العمل بالتلاعب
حيث يشترط لاي شخص موجود بالامارات ان يكون حاملا لبطاقه العمل كشرط اساسي لمنحه الاقامه وجميع الاسماء مربوطه مع وزاره العمل بحث يمكنها بمراقبه الشركات وتامين حقوق العاملين واي تاخير ترسل الوزاره لجنه تفتيش على المنشاّه للتحقيق في تاخير الرواتب او حتى خصم جزء من الراتب يجب ان توافق عليه الوزاره
في اوروبا يختلف الامر كثيرا لان الحدود مفتوحه وحاجه العمال للعمل تجعل الكفيل يلهث خلف استغلال العاملين لديه
حياك الله على موضوعك