تفاعل الأمم المتحدة مع قضية الروهينغا:

رغم اعتراف الأمم المتحدة بالانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، واعتبارها من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم اليوم، فقد بقيت مواقف المنظمة الدولية اتجاه المسؤولين عن الانتهاكات والمظالم التي يتعرض لها الروهينغا في المستوى النظري ولم تتطور إلى إجراءات تساهم في وقف تلك الانتهاكات.

وقد تراوحت مواقف الأمم المتحدة اتجاه ما تتعرض له أقلية الروهينغابين إدانة الانتهاكات ومطالبة مجلس الأمنباتخاذ قرارات بشأنهم، دون أن يسفر ذلك عن نتائج عملية ملموسة حتى الآن.



وهذه أبرز مواقف وقرارات الأمم المتحدة بشأن الروهينغا:



– وافقت الأمم المتحدة أواخر العام 2014 على قرار يحث حكومة ميانمار على منح المساواة للروهينغا.
– في تقرير عن الحريات الدينية لعامي 2013 و2014 قالت المنظمة الأممية إن المسلمين في أراكان وخصوصا الروهينغا يواجهون تمييزا دينيا وتعليميا واجتماعيا.

– في العام 2016 ترأس الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان لجنة استشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمار:-أونغ سان سو تشي- لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في حق مسلمي الروهينغا.

– سلم كوفي أنان تقريره إلى حكومة ميانمار في أغسطس/آب 2017، ولكن منظمات حقوقية اعتبرت أن التقرير لا يعكس حجم الانتهاكات، ولم يشر إلى التطهير العرقي، كما أن الروهينغا يريدون تحقيقا دوليا لا لجنة استشارية تعينها الحكومة.

– صدر تقرير آخر للمنظمة الدولية بداية العام 2017 اتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينغا، ووصفت ذلك بأنه انتهاكات قد تصل حد جرائم ضد الإنسانيةوربما تصنف كتطهير عرقي.

– في مارس/آذار 2017 أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير بيان صاغته بريطانيا،بشأن أعمال العنف التي تستهدف الروهينغا.

– في الشهر ذاته قال مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة إنه سيشكل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الإنتهاكات، ولكن ميانمار رفضت أي تحقيق دولي في هذا الشأن.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2017، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه أرسل مقترحات إلى مجلس الأمن لإنهاء العنف في أراكان، دون الكشف عن طبيعة وتفاصيل هذه المقترحات.

وقد بدأت الممارسات ضد الروهينغا -الذين استوطنوا بكثافة شمالي إقليم راخين-أراكانسابقا- في عهد الاستعمار البريطاني الذي حرّض البوذيين وأمدهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحةً عام 1942 ففتكوا خلالها بالآلاف.

وبعد استقلال ميانمار عن بريطانيا عام 1948، تعرض الروهينغا لأبشع أنواع القمع والتعذيب، وتواصل هذا الجحيم بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1982، الذي انتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد الروهينغا ظلماً من حقوق المواطنة.

وترتب على هذا القانون حرمان مسلمي الروهينغا من تملك العقارات، وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، كما حرمهم من حق التصويت في الإنتخابات البرلمانية، ومن تأسيس المنظمات وممارسة الأنشطة السياسية.

وفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، إضافة إلى تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم وسفرهم وحتى زواجهم، كما أشارت تقارير إلى أن السلطات أنشأت عام 1988 ما يسمى “القرى النموذجية” في شمال راخين، حتى يتسنّى تشجيع أُسَر البوذيين على الاستيطانفي هذه المناطق بدلا من المسلمين