بورما هي دولة تسمى أيضا ميانمار وتقع بجانب الصين والهند.
هناك امة مسلمة اسمها الروهينجا تعيش في ميانمار ’’بورما‘‘ التي يحكمها العسكر البوذيون وهذه الطائفة المسلمة تمثل حوالي 10% من السكان وهي تتعرض للابادة والتشريد، والقصة هذه ليست جديدة بل هي تاريخية حسب القصة التالية:

في عام 1784م احتُلت أراكان من قِبَل الملك البوذي (بوداباي) الذي قام بضم الإقليم إلى ميانمار خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين الماغ (أصل هندي)على ذلك.
وفي عام (1824م) احتلت بريطانيا ميانمار، وضمّتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية.
وفي عام (1937م) جعلت بريطانيا ميانمار مع أراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية كباقي مستعمراتها في الإمبراطورية آنذاك، وعُرفت بحكومة ميانمار البريطانية.


واجه المسلمون الاستعمار الإنجليزي بقوة مما جعل بريطانيا تخشاهم، فبدأت حملتها للتخلّص من نفوذ المسلمين باعتماد سياساتها المعروفة (فرِّق تَسُد) فعَمَدَتْ على تحريض البوذيين ضد المسلمين، وأمدّتهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحةً عام 1942م فتكوا خلالها بحوالي مائة ألف مسلم في أراكان !
وفي عام 1948م منحت بريطانيا الاستقلال لميانمار شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت في ذلك، ولكن ما أن حصلوا على الاستقلال حتى نقضوا عهودهم، ونكثوا وعودهم، واستمروا في احتلال أراكان بدون رغبة سكانها من المسلمين (الروهنجيا) والبوذيين (الماغ) أيضاً، وقاموا بأبشع الممارسات ضد المسلمين. ولم تتغير أحوال المسلمين الروهنجيا، بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2010م، حيث مازال مخطط إخراج المسلمين من أراكان موجوداً، وقد نجحت هذه الممارسات في تهجير 3ـ 4 مليون مسلم حتى الآن ومئات آلاف القتلى.

إن جملة الأحداث المفزعة تدور ضمن أحد الأقاليم الـ14 لدولة ميانمار التي تحول إلى تسمية "بورما"؛ لتأخذ اسم العرق السائد والحاكم "البورمان"، والتي كانت السبب الرئيسي في ظهور أزمة الروهينغا.

لم تكن عبر التاريخ أراكان تابعة لبورما كما سنتحدث عليها في التأصيل التاريخي للأزمة. كانت أراكان عبر العصور الوسطى والحديثة مملكة مستقلة، وساهمت في ذلك الخصائص الجغرافية للإقليم المغلقة التي جعلت منه سجناً جغرافياً كبيراً يعزل الإقليم عن باقي الأقاليم الأخرى.

إن الكارثة الإنسانية والحرب الدينية العشواء التي يقودها عرق "الماغ" ذو الخلفية البوذية بمساعدة الدولة بقي مخفياً في سجن إقليم أراكان مساحته 36.810 كم2؛ إذ تحتجزه من الشرق جبال أراكان أحد امتدادات جبال الهملايا وتحدها من الشمال ولاية تشين ومنطقتا ماغاوي ومنطقة باغو وبنغلاديش من الشمال الغربي في حين يطل الإقليم عبر سواحل بحرية من الجنوب والغرب على خليج البنغال.

دخول الإسلام والعصر الذهبي لمملكة أراكان الإسلامية

يؤرخ المؤرخون لدخول الإسلام لهذه المنطقة بداية من القرن الحادي عاشر سنة 1040 م عبر قافلة من التجار العرب رسخ التاريخ والتراث الأركاني لاسم أحدهم ذي اللقب "بيات"؛ لكنها انتمت للإسلام بداية من القرن الرابع عشر في عهد هارون الرشيد بعد أن تأسست مملكة إسلامية مستقلة على يد الملك نارماخيلا الذي عاد إلى أراكان سنة 1430م بعد لجوء إلى ملك البنغال "إلياس شاهي" دام 24 سنة.

حكمها بعدها على مدار ثلاثة قرون ونصف (1430-1785) 48 ملكاً حافظوا على ألقابهم الإسلامية إلى الغزو البورمي سنة 1785 م منهياً فترة إسلامية زاهية تنورت فيه الحضارة فأنتجت مجتمعاً محباً للإسلام مصقولاً بقيمه وتراث إنساني ومادي إسلامي بقي لحد اليوم.

أبعاد قضية مسلمي الروهينغا

الباحث في سوسيولوجية الأزمات بين الأعراق والإثنيات الدينية يعلم أن هذه الأزمات ليست وليدة اللحظة، وإنما نتاج تراكم تاريخي ساهمت فيها أبعاد مركبة بدرجة مخيفة.

ولعل في هذه الأزمة من التركيب من ناحية أبعادها ما أن يصعب على الباحث استيفاء البحث فيها، لكن لنذكر أهم الأبعاد التي تؤثر في إخراج المحرقة في هذا القدر من البشاعة واللاإنسانية.

البعد التاريخي:
يؤمن البوذيون من سلالة الماغ أن الروهينغا عرق غريب عن أرض بورما ولا يرتبط بها إطلاقاً وإنما توافد إليها من البنغلاديش. ولعلنا سبقنا أن أصّلنا لوجود هذا العرق الأصيل في أرضه، ولعلنا تتبعنا الغارات البورمية على الإقليم المستقل تباعاً عبر الزمن سنة 1406م وآخرها سنة 1785 م.

بمجرد سيطرة الغزو البورمي سنة 1785 م تم قتل 35 ألف أراكاني، لكن سرعان ما سقطت بورما بعد 42 سنة في يد الاحتلال البريطاني.

لقد كرس الاحتلال البريطاني الكراهية كأداة سياسة للسيطرة على كل الأعراق التي تصل إلى أكثر من 144 عرقاً.

تركت بريطانيا ميراثاً من الحقد والحسد بين الأعراق نظير التمييز في الحقوق والحريات والامتيازات، ولعل الامتياز الأكبر هو ترك قيادة ميانمار لعرق "البورمان" سنة 1937م.

بذور الصراع الإثنية والدينية

تدين ميليشيات "الماغ" البوذية كديانة في حين يمثل المسلمون في بورما ما نسبته 10% موزعة على أعراق متعددة.

يقدر عدد الروهينغا بـ4 ملايين مسلم بمعدل 2.5% من إجمالي سكان البلد، وتعتبر الأمم المتحدة الروهينغا من بين الأقليات الأكثر اضطهاداً في العالم.

يؤمن "الراخين" أو "الماغ" بعقيدة تيرافادا التي ترى أن الروهينغا يحملون في أجسادهم الأرواح الشريرة، فلذلك نرى من خلال صور التعذيب المتعة الإيمانية التي ينتظرونها وراء الطرق النكراء التي ينتهجونها في القتل.

كما يعتقدون أن الإسلام والروهينعا يعتبران خطراً على الدين البوذي، فتكون تصفيتهم واجباً دينياً بالدرجة الأولى، وهذا ما يسوقنا لفهم أن ما يجري محرقة ذات تحريك ديني بامتياز.

بعد سيطرة البورمين على مقاليد الحكم غيّروا التسمية القديمة لميانمار وسمّوها "بورما" لسببين؛ سبب ديني لكون الاسم مقتبساً من "بوذا"، والسبب الثاني الإثني أن العِرق السائد هو "البورمان".

نتج عن ذلك أيديولوجية خطيرة هي "بورما للبورميين" ساهمت في التأصيل الأيديولوجي للتطهير العرقي الممنهج لمسلمي الروهينغا.

البعد السياسي والاقتصادي والأيديولوجي

بعد الانقلاب العسكري الفاشي الذي قاده الجنرال "نيوين" سنة 1962 انطلقت أولى حلقات التطهير العرقي، لقد جمع هذا النظام السياسي ثلاث سوءات:
سوءة النظام العسكري الفاشي: ومن طبيعة العسكري الحسم الدموي، توالت الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري باستخدام أدوات الترهيب مع استيطان عنصر بشري مناقض من أجل فرض واقع ديموغرافي جديد.

سوءة الأيديولوجية الشيوعية والمنهج الاشتراكي: التي عملت على تحويل التأميم العام ضد المسلمين بهدف نزع الملكية وفرض الهجرة الإجبارية لأرض غنية اقتصادية من خلال الساحل الطويل والغابات المعروفة بأجود أنواع الخشب منها خشب آلتيك والحجمي.

سوءة الشمولية السياسية: لقد كانت منطلق هذه المجزرة حدثاً سياسياً دكتاتورياً فرضه دستور 1974م الذي جرد الروهينغا من كل الحقوق حق المواطنة والتعليم والمشاركة السياسية.

هذا كان منطلق الحملات المتعددة لسنوات 1974- 1991 – 2001، وكان آخرها التي نعيشها والتي انفجرت سنة 2012 بعد اتهام البوذيين زوراً مسلمي الروهينغا باغتصاب امرأة وقتل 3 رجال.

لعل الكلمات محدودة للتعبير عن حجم قضية مركبة ومعقدة عبر التاريخ والسياسة والعقيدة والعرق، لكنه الواجب يفرض التحريك الثقافي للتعريف بقضية إنسانية عادلة هي قضية أصحاب الأخدود الجدد.

تفاعل الأمم المتحدة مع قضية الروهينغا:

رغم اعتراف الأمم المتحدة بالانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، واعتبارها من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم اليوم، فقد بقيت مواقف المنظمة الدولية اتجاه المسؤولين عن الانتهاكات والمظالم التي يتعرض لها الروهينغا في المستوى النظري ولم تتطور إلى إجراءات تساهم في وقف تلك الانتهاكات.

وقد تراوحت مواقف الأمم المتحدة اتجاه ما تتعرض له أقلية الروهينغابين إدانة الانتهاكات ومطالبة مجلس الأمنباتخاذ قرارات بشأنهم، دون أن يسفر ذلك عن نتائج عملية ملموسة حتى الآن.



وهذه أبرز مواقف وقرارات الأمم المتحدة بشأن الروهينغا:



– وافقت الأمم المتحدة أواخر العام 2014 على قرار يحث حكومة ميانمار على منح المساواة للروهينغا.
– في تقرير عن الحريات الدينية لعامي 2013 و2014 قالت المنظمة الأممية إن المسلمين في أراكان وخصوصا الروهينغا يواجهون تمييزا دينيا وتعليميا واجتماعيا.

– في العام 2016 ترأس الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان لجنة استشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمار:-أونغ سان سو تشي- لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في حق مسلمي الروهينغا.

– سلم كوفي أنان تقريره إلى حكومة ميانمار في أغسطس/آب 2017، ولكن منظمات حقوقية اعتبرت أن التقرير لا يعكس حجم الانتهاكات، ولم يشر إلى التطهير العرقي، كما أن الروهينغا يريدون تحقيقا دوليا لا لجنة استشارية تعينها الحكومة.

– صدر تقرير آخر للمنظمة الدولية بداية العام 2017 اتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينغا، ووصفت ذلك بأنه انتهاكات قد تصل حد جرائم ضد الإنسانيةوربما تصنف كتطهير عرقي.

– في مارس/آذار 2017 أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير بيان صاغته بريطانيا،بشأن أعمال العنف التي تستهدف الروهينغا.

– في الشهر ذاته قال مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة إنه سيشكل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الإنتهاكات، ولكن ميانمار رفضت أي تحقيق دولي في هذا الشأن.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2017، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه أرسل مقترحات إلى مجلس الأمن لإنهاء العنف في أراكان، دون الكشف عن طبيعة وتفاصيل هذه المقترحات.

وقد بدأت الممارسات ضد الروهينغا -الذين استوطنوا بكثافة شمالي إقليم راخين-أراكانسابقا- في عهد الاستعمار البريطاني الذي حرّض البوذيين وأمدهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحةً عام 1942 ففتكوا خلالها بالآلاف.

وبعد استقلال ميانمار عن بريطانيا عام 1948، تعرض الروهينغا لأبشع أنواع القمع والتعذيب، وتواصل هذا الجحيم بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1982، الذي انتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد الروهينغا ظلماً من حقوق المواطنة.

وترتب على هذا القانون حرمان مسلمي الروهينغا من تملك العقارات، وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، كما حرمهم من حق التصويت في الإنتخابات البرلمانية، ومن تأسيس المنظمات وممارسة الأنشطة السياسية.

وفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، إضافة إلى تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم وسفرهم وحتى زواجهم، كما أشارت تقارير إلى أن السلطات أنشأت عام 1988 ما يسمى “القرى النموذجية” في شمال راخين، حتى يتسنّى تشجيع أُسَر البوذيين على الاستيطانفي هذه المناطق بدلا من المسلمين

قضية الروهينغا و المحكمة الجنائية الدولية:


مؤخرا، كثفت الهيئات والمنظمات الإنسانية حملاتها لمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية محتملة في عدد من الدول، فعلى سبيل المثال، هناك مطالب دولية للأمم المتحدة بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة، وجرائم ضد الإنسانية في بورما بحق بعض قادة ميانمار العسكريين، والتي يرتكب جيشها أبشع الجرائم بحق المسلمين الروهينجا، يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بمثل هذا النوع من القضايا، ومحاكمة الأفراد من مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أو المحكمة العليا، تأسست سنة 2002 وهي أول محكمة قائمة على أساس المعاهدات، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا وبإمكانها عقد جلساتها في أي دولة، هي منظمة دولية، دائمة ومستقلة، لا تتبع منظمة الأمم المتحدة ولا تتقيد بقوانينها ولكن هناك تعاون دائم بين الطرفين، حيث يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضايا ذات العلاقة للمحكمة الجنائية للنظر في فحواها وبدء التحقيقات.[9]

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، وتعمل فقط عندما تقع جرائم خطيرة، ولا توجد رغبة أو قدرة للسلطات الوطنية على ملاحقتها ومحاكمتها، لكن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية فقط على الجرائم التي ترتكبها الدول الأطراف في معاهدتها التأسيسية، “نظام روما الأساسي”، وبورما ليست عضوا فيها، فقط مجلس الأمن يمكنه إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من التحقيق الجنائي.

قالت- هيومن رايتس ووتش- إن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في البيئة السياسية الحالية في المجلس صعبة، لا سيما بسبب المعارضة الصينية والروسية المحتملة لإحالة الوضع في بورما إلى المحكمة، يسلط هذا المشهد الصعب الضوء على أهمية اتباع مسارات موازية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في بورما.[10]

من المعلوم أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ،هما جريمتان من الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، ويقصد بالإبادة الجماعية ما حددته المادة: 6 من النظام الأساسي للمحكمة «أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هلاكاً كلياً أو جزئياً: قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم، إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً….. أما الجرائم ضد الإنسانية فيقصد بها وفق ما حددته المادة: 7 «أي فعل من الأفعال التالية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، السجن، التعذيب، الأفعال اللاإنسانية الأخرى…».

والسؤال هل ستتم إحالة ملف ما يحدث من مذابح وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ،تصل إلى حد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

ولبيان مدى إمكانية ذلك يرى الدكتور محمد شوقي عبد العال أنهفي البداية، ينبغي الجواب عن سؤال حول من له حق إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلقد حدد النظام الأساسي للمحكمة ثلاث جهات لها الحق في الإحالة إليها، هي الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي متصرفاً وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمدعى العام للمحكمة من تلقاء ذاته، ولما كانت ميانمار ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة من جانب، وكان مسلمو الروهينجا ليسوا مواطنين في دولة أخرى غير ميانمار طرفا في النظام الأساسي بحيث يحق لها إحالة المسألة إلى المحكمة من جانب آخر، فإنه لا يبقى أمامنا سوى أن تأتى الإحالة من مجلس الأمن، أو أن يقوم المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه بذلك، وبخصوص مجلس الأمن فقد منحه النظام الأساسي للمحكمة بموجب المادة: 13 حق إحالة الحالة محل النظر إلى المحكمة ،متى جاء تصرفه هذا مستنداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من سيطرة الاعتبارات السياسية على قرارات مجلس الأمن، وهو ما قد يجعل قيامه بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة أمرا تحيطه شكوك كثيرة، فإن فداحة الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا، والتي أشارت إلى جانب منها الأمم المتحدة ذاتها في تقاريرها الأخيرة، فضلاً عن تهديد الوضع للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، قد يدفع مجلس الأمن إلى تبنى قرار بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيما إذا تبنت الدول الإسلامية في الأمم المتحدة، والتي يربو عددها على الخمسين دولة، تدعمها – بداهة دول كثيرة غير مسلمة، موقفاً موحداً، أما بخصوص الطريقة الأخيرة من طرق الإحالة إلى المحكمة، وهى قيام المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه بفتح باب التحقيق في مسألة من المسائل،على أساس معلومات متعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة تصل إلى علمه من مصادر موثقة، أو يستقيها هو من أي مصدر كان، الحكومات ،والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ،والضحايا أنفسهم، وهو الاختصاص الذى منحته إياه المادة: 15 من النظام الأساسي للمحكمة، فربما تكون هي الطريقة الأجدى في هذا السياق، ومن هنا تأتى أهمية أن تسارع الدول، و المنظمات الحكومية المعنية كمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، بل وأن يسارع أبناء شعب الروهينجا أنفسهم، بتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم، وموافاة المدعى العام بها بكل الطرق الممكنة، عسى أن يدفعه ذلك إلى القيام بفتح باب التحقيق في هذه الجرائم