جاء في الحديث: ((من خبَّبَ عبدًا على أَهْلِهِ فليسَ منَّا ومن أفسدَ امرأةً على زوجِها فليسَ منَّا)) الراوي ]أبو هريرة[ المحدث: الهيتمي المكي، المصدر: الزواجر، الصفحة أو الرقم: 83/2 خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات، التخريج: أخرجه أبو داود (5170) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9214) واللفظ له، وأحمد (9157) باختلاف يسير.
فلا يجوز لك أختي الكريمة أن تخببي المرأة على زوجها، وتحرضيها على عدم طاعة زوجها، هذا من ناحية شرعية، أما من ناحية شرعية نظامية فتعتبر المرأة ناشزاً إذا ما قامت برفع دعوى تطالب فيها بقيادة المركبات رغماً عن زوجها، لأن الزوج له الحق في منعها بناءً على المصلحة العامة للأسرة، فالزوج يرى الأمور بوضوح ويحدد تبعاتها أكثر من الزوجة، وهو الأدرى بمصلحة الأسرة، وإذا ما رأى فساداَ يتعلق في هذا الأمر يستوجب منعها فله كامل الحق الشرعي والنظامي، إلا في حالة قام الطرفان بتسجيل ذلك كشرط في عقد النكاح فليس له الحق في منعها، أو إذا كان الزوج لا يقوم بواجباته في إيصال زوجته لمشاويرها الضرورية، عندها لها كامل الحق في فسخ عقد النكاح لأن الإسلام لا يرضى الضرر.