أشكر لك مشاركتك التي ستفيد الباحثين عن إستشارة من هذا النوع.

لا توجد أنظمة خاصة بالعقود أو نماذج موحدة، ولكن يوجد عرف قانوني للعقود، فكل عقد له أركان يجب أن تكون مكتملة لكي تتحقق المصلحة، وكل عقد منتج لآثاره القانونية بناءً على البنود المدرجة بهذا العقد، وهذا يعتمد على صائغ العقد، حيث أنه يجب أن تكون لدى كاتب الصياغة العقدية الدراية والإلمام الكافي بالقانون والمصطلحات النحوية والقانونية حتى يتمكن من الخروج بعقد أو إتفاقية متكاملة، والإتفاقية تختلف عن العقد، فالإتفاقية تكون شاملة لجميع الجوانب، أما العقد فيحتوي على إلتزامات محددة، وفي نهاية الأمر فالإتفاقيات والعقود لا يمكن أن تتم إلا بتوفر شرط التراضي (الإيجاب والقبول) بين الأطراف وإلا كان العقد أو الإتفاقية ملغاة، بالإضافة إلى وجود عدة أنواع من أنواع العقود، مثل العقود الورقية، والعقود الرقمية (عقود الويب)، والعقود التجارية، وعقود النكاح، وعقود الجملة، وعقود القطعة... إلخ.

وتتغير أركان العقد بتغير الأنظمة والإجراءات القضائية، مثل محل العقد وتاريخه ومكان إنعقاد العقد والإلتزامات الناشئة، والشروط الجزائية، وتوقيع أو تبصيم الأطراف، والتمهيد والأختام الرسمية، ويطول الحديث والتوضيح والشرح في العقود، حيث أنها مواد تدرس بالجامعات في مجال القانون، وينبغي أي شخصية طبيعية أو معنوية قبل الشروع في إبرام أي عقد أو إتفاقية إستشارة متخصص قانوني لدراسة الإلتزامات المبني عليها العقد أو الإتفاقية قبل تحريرها، حتى لا يختل ركن من أركان العقد أو الإتفاقية تؤدي إلى نشوء نزاع تؤدي إلى ضرر أو فسخ العقد أو الإتفاقية، فالباب في هذا الشأن واسع.

لا توجد أنظمة خاصة بالعقود أو نماذج موحدة، ولكن يوجد عرف قانوني للعقود، فكل عقد له أركان يجب أن تكون مكتملة لكي تتحقق المصلحة، وكل عقد منتج لآثاره القانونية بناءً على البنود المدرجة بهذا العقد، وهذا يعتمد على صائغ العقد، حيث أنه يجب أن تكون لدى كاتب الصياغة العقدية الدراية والإلمام الكافي بالقانون والمصطلحات النحوية والقانونية حتى يتمكن من الخروج بعقد أو إتفاقية متكاملة، والإتفاقية تختلف عن العقد، فالإتفاقية تكون شاملة لجميع الجوانب، أما العقد فيحتوي على إلتزامات محددة، وفي نهاية الأمر فالإتفاقيات والعقود لا يمكن أن تتم إلا بتوفر شرط التراضي (الإيجاب والقبول) بين الأطراف وإلا كان العقد أو الإتفاقية ملغاة، بالإضافة إلى وجود عدة أنواع من أنواع العقود، مثل العقود الورقية، والعقود الرقمية (عقود الويب)، والعقود التجارية، وعقود النكاح، وعقود الجملة، وعقود القطعة... إلخ.

وتتغير أركان العقد بتغير الأنظمة والإجراءات القضائية، مثل محل العقد وتاريخه ومكان إنعقاد العقد والإلتزامات الناشئة، والشروط الجزائية، وتوقيع أو تبصيم الأطراف، والتمهيد والأختام الرسمية، ويطول الحديث والتوضيح والشرح في العقود، حيث أنها مواد تدرس بالجامعات في مجال القانون، وينبغي أي شخصية طبيعية أو معنوية قبل الشروع في إبرام أي عقد أو إتفاقية إستشارة متخصص قانوني لدراسة الإلتزامات المبني عليها العقد أو الإتفاقية قبل تحريرها، حتى لا يختل ركن من أركان العقد أو الإتفاقية تؤدي إلى نشوء نزاع تؤدي إلى ضرر أو فسخ العقد أو الإتفاقية، فالباب في هذا الشأن واسع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساك الله بالخير اخي ممثل قانوني
عندي استفسار عن طريقة بيع الابل للورثه
عرضتها وسامها ثلاث شريطيه من اهل الحلال
هل يأخذ المتوسط من القيمه او يزيد على اعلى قيمه
علما اني عرضتها لمعرفه القيمه ويشتريها واحد من اهلها والمبلغ يتوزع على الورثه
والمزرعه كذلك
جزاك الله خير

مرحباً بك أخي BlueCocktail ،،


لم تتكون لدي المعلومات الكافية لفهم سؤالك بشكل واضح، راسلني على الخاص لكي أزودك بأرقام الإتصال الخاصة بي، لتشرح لي بعض النقاط حتى تتضح صيغة السؤال وأطيك الإستشارة الصحيحة.