هذا القرار يدخل في مصطلح الضرورات الخمس ، اذن هو من تخصص الخاصة ، أما رعاع المجتمع والمطبلون فليس لهم فيه ناقة ولا جمل ، الامر المهم : أنه لا يفتى ومالك في المدينة ، لكن مع الأسف أن مالك رضي الله عنه في أجازة بدون راتب ، ولا نعلم متى عودته !!!!!!!! ، والمثل العامي يقول : الغايب عذره معه .

.



بعيداً عن نظرة الفريقين الساعين لمأربهم وامتيازاتهم المرأة إنسان كامل الأهلية له حقوق وعليه واجبات كل ما نحتاجه قوانين صارمة وتطبيق حازم بـ الدعس على رقاب من ينتقص منها ومن حقوقها او يتعرض لها بسوء هي الفيصل ومن ستجعل الامور في نصابها الصحيح ..

اذن لماذا لا تزوج المرأة نفسها اذا هي كاملة الأهلية ، ولماذا زواج المرأة فقط خصيصة الرسول الكريم ، فلا تستطيع المرأة المسلمة عرض نفسها للزواج دون وليها الا لرسول الله ، فهو الوحيد الذي له الحق بالقبول او الرفض منها ودون وليها . أما غيره فلا ، فالقضية ليست قضية سياقة المرأة للسيارة ، بل النقصود أخراجها من بيت الحياء رويدا رويدا ، ويحصل في حريتها تناقض وتضارب مع أحكام الشريعة ، فلهذا ابعدت الحسبة عن الشارع أولا ، ومن ثم تستبدل القوانين الشرعية بالوضعية حتى تتناغم وحرية المرأة وتسهل عليها الحركة ، فمن هنا من حق أي شاب أن يخاطب الفتاة ولا أمامها الا الصمت وتحمل الأذى المعنوي حتى تصل الى بيتها ، ليس لأحد الحق في الانكار في حرية الشاب في الخطاب ، فهو حق مكتسب أيضا في ظل هذه الحرية النسوية ، فله الحرية الماملة في كل شيء ، ما لم يتعدا على حرية الاخرين ويضايقهم لحد الاعتداء ، اما ما عدا ذلك فله كامل الحرية في أبداء رأيه في مخطابة من يريد ، هكذا هو حال العالم المنفتح والمتقدم وعموا ، وبما أننا مجتمع عربي قبلي فمن هنا الخطر المحدق ، فلسوف يحصل ردود فعل خطيرة على التحرش بالنساء ، حتى تصل الملاحقة الى داخل البيوت ، وتعود الجاهلية جذعة ، وان غدا لناظره لقريب .